قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجاري لا يسمحان للحكومة بتطبيق «التسعيرة الجبرية»، موضحا أنه لا يستطيع تسعير ما لا ننتجه أو التحكم في تكلفته.
أخبار متعلقة
وأضاف «المصيلحي»، خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن التسعيرة الجبرية كانت مطبقة من قبل، حينما كانت أغلب أدوات الإنتاج في يد الدولة التي تنتج أغلب السلع، وبالتالي كانت هي التي تتحكم في السعر، ولكن اليوم تقريبا، أغلب المنتجات من القطاع الخاص، ونسبة ٣٠% تقريبا تنتجها الدولة.
وتابع: «الأهم من التسعير هو إيجاد نظام رقابي جيد يواجه ما تشهده السوق حاليا من مخالفات، حيث يوجد جزء كبير من المنتجات غير رسمي وبدون ترخيص»، مؤكدا أن هناك جزءا ليس قليلا في الأعمال الصناعية به عشوائية ويتم دون أي اعتمادات أو موافقات، ما يعد مسؤولية المجتمع ككل وليس محليات أو وزارة معينة.
وطالب الوزير بأن يكون هناك التزام بالتراخيص من أصغر مشروع حتى أكبرها، حيث لا يجوز مزاولة مهنة بدون ترخيص، مستشهدا بالسباك والكهربائي وغيرهما من المهن التي يمتهنها البعض بدون ترخيص.
وردا على إشارة النائبة هالة أبو السعد بأننا في حالة طارئة، أوضح «المصيلحي» أنه في هذه الحالة، يتقدم المجلس للحكومة بمذكرات بذلك، لأن الدستور لا يسمح بتطبيق التسعيرة، ولكن هناك قانونا يتيح تطبيقها في حالات خاصة، وتحديد تسعيرة استرشادية لمدة محددة ولأسباب معلنة.
وأكد الوزير على ضرورة التركيز على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بمزيد من الحوافز للصناعات التي تقلل حجم الاستيراد فى صناعات أو سلع معينة، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا التوجيه سيقلل الضغط على طلب العملة حتى لو بنسبة بسيطة، وسيساعد على تشغيل مزيد من العمالة.
وقال الوزير إنه «يسعى إلى زيادة منافذ توزيع السلع الغذائية لوزارة التموين، وأنه بدأ في تنفيذ مبادرة لسد احتياجات المواطنين من خلال الاعتماد على الشباب في المرحلتين الأولى والثانية»، لافتا إلى أن الوزارة لديها المرحلة الثالثة لإقامة مشروعات لتشغيل الشباب، وذلك لسد الاحتياج في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.
واقترح وزير التموين نقل التجربة الماليزية، بإنشاء شركات اجتماعية، مؤكدا أن تلك الشركات شبيهة بالشركات المساهمة، لكن هدفها جمع أرباحها لتكبير الشركة وليس توزيع الأرباح على المساهمين الكبار بها، ويتم توزيع الأرباح على صغار المساهمين فقط والمساهمين الكبار يأخذون أجورا فقط.
وطالب «المصيلحي» جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال الاجتماع، بالاستعانة ببيوت خبرة لدراسة جدوى مشروعات الشباب قبل تنفيذها، لافتا إلى ضرورة مراجعة قائمة الاستيراد، حتى نقف على السلع والصناعات ذات الأولوية.
وشهد الاجتماع وصلة مدح أطلقها النائب سيد أبو بريدعة، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، لوزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قائلا: «عندنا وزير بيدي بالمرزبة، ووزير بيسلك المصارين»، وأضاف: «نريد الوزراء بنفس مستوى الدكتور علي المصيلحي، والدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولازم يتم اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب».
وتابع: «هناك وزراء يصرون على رأيهم حتى لو خطأ، لكن الدكتور علي المصيلحي يُعدل من قراراته لصالح المواطن».
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه تم عمل مبادرة سيارات بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لإنشاء مشروعات للشباب، وكذلك الاتفاق مع وزارة التموين أن تمد هذه السيارات وحمولتها ٥ أطنان، وضرورة أن يشارك فيها ٣ شباب لإيجاد سهولة في توزيع المخزون السلعي في المحافظات.
وأضافت «جامع» أنه تم عمل دراسة للسيارات ١.٥ طن وتحديد أماكن لتبيع فيها، لافتة إلى أن المشروع الأخير مع وزارة التموين عبارة عن سيارات مبردة وغير مبردة وعددها ألف سيارة في مرحلتها الأولى، والمراحل الأخرى ستكون ٢٠٠ سيارة فقط، ويتم الاشتراك في تمويلها مع البنك الأهلي المصري.
وأشارت إلى أن وزارة التموين هي التى ستحدد أماكن تواجد هذه السيارات بالمحافظات، قائلة: «بدأنا نقلل في المحافظات التي لا تحتاج لسيارات إضافية ونزيد في محافظات أخرى تحتاج هذه المشروعات حتى يمكن للشباب سداد الأقساط».
وحول شروط اختيار الشباب في مشروع السيارات، أوضحت أنها تتضمن ألا يزيد سن الشاب على ٣٥ عاما، وألا يكون قد حصل من قبل على مشروع من جهاز تنمية المشروعات مثل مشروع جمعيتي أو غيره، حتى يتم توسيع قاعدة المشاركة، وأن يكون الشاب من ذات المحافظة، مشيرة إلى أن التقدم إليه يكون من خلال مكتب الجهاز بالمحافظات.
