شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في احتفالية يوم البيئة الوطني الـ23، والمقرر الاحتفال بها بشكل سنوي، والتي تنظمها جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة تزامناً مع احتفال الجمعية بمرور 40 عاما على تأسيسها، وألقت «بركات» كلمة الدكتورة هالة السعيد في الاحتفالية.
أخبار متعلقة
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية المتعلقة بالبعد البيئي، حيث أشارت إلى مؤشر الأداء البيئي، الذي يعمل على تصنيف أداء البلدان في القضايا البيئية ذات الأولوية العالية في مجالي حماية صحة الإنسان وحماية النظم الإيكولوجية، مشيرة إلى تحسن ترتيب مصر لتصل إلى المركز الـ66 في 2018، مقارنة بالمركز الـ 104 في 2016.
وعن مؤشر التنمية المستدامة (2017)، الذي يقدم بطاقة تقرير عن أداء البلدان على جدول الأعمال التاريخي 2030، وأهداف التنمية المستدامة (SDGs)، قالت وزيرة التخطيط: إن «مصر تحتل حالياً وفقاً للمؤشر المركز الـ 97 من أصل 156، ويبلغ مجموع نقاطها 63.5»، متابعة أن مصر استطاعت كذلك الصعود إلى المرتبة الـ 24 في عام 2019 من إجمالي 56 دولة في العالم، بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر تغير المناخ 2019، وقد تم تصنيفها من الفئات ذات انبعاثات غازات دفيئة عالية، بينما كانت تحتل المرتبة الـ 28 في عام 2018.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التركيز العام حالياً يدور حول دعم البعد البيئي ودور البيئة في التنمية المستدامة والمستهدفة على مستوى العالم، مشيرة إلى أن الحديث أصبح يدور حول التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والذي من شأنه المساهمة بشكل واضح في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يوفره من مصادر دخل وفرص عمل، مؤكدة على ضرورة دعم ذاك الاتجاه المثمر.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن إطار عمل ركيزة البيئة ينقسم إلى شقين، وذلك في إطار تحقيق الهدف الأسمى للتنمية المستدامة والذي يتمثل في ضمان حقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية والتنمية، مشيرة إلى أن الشق الأول يخاطب العناصر الأساسية لإدارة الموارد الطبيعية متمثلة في الهواء، والمياه، والمخلفات بالإضافة إلى النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، موضحة أنه فيما يخص العناصر الأخرى المتضمنة في إدارة الموارد الطبيعية، مثل مصادر الطاقة والثروة المعدنية والأراضي، فقد تم التنسيق مع المحاور الأخرى المعنية لضمان احتواء استراتيجيات تلك المحاور، بما يسهم في تحقيق الإدارة الرشيدة لتلك الموارد وتحقيق استدامتها.
وعن الشق الثاني لإطار عمل ركيزة البيئة، أشارت وزيرة التخطيط إلى تعلقه بالآثار البيئية لكل القطاعات التنموية، مؤكدة أنه تتم مناقشة البعد البيئي للطاقة والتنمية العمرانية والنقل وجميع الأنشطة الاقتصادية من صناعة وزراعة وسياحة مع كل المحاور المعنية بهدف تحقيق التكامل مع تلك المحاور كعنصر رئيسي لضمان تحقيق الاستراتيجية لمفهوم التنمية المستدامة الشاملة.
وأوضحت وزيرة التخطيط أن الأهداف الاستراتيجية للبيئة حتى عام 2030 تشمل الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة مما يضمن الحفاظ على توازن النظام الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والجيني إضافة إلى تحسين نوعية البيئة عن طريق الحد من التلوث بمختلف مصادره وما يتطلبه من اختيارات تكنولوجية وبدائل ومن الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
وأضافت «السعيد» أن الأهداف شملت كذلك تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية بدءاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة مروراً بكل الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لتحقيق ذلك.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن هناك خطة عمل محددة لتحقيق تلك الأهداف الاستراتيجية وعدداً من المشروعات والمبادرات الجديدة والمقترحة، فضلاً عن وجود عدد من السياسات والآليات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف، حيث إنها تتداخل مع عدد من العناصر منها التشريعات والقوانين، إلى جانب آليات السوق والحوافز والتمويل، فضلاً عن البحث العلمي والتكنولوجيا ودور القطاع الخاص ودور المجتمع المدني من العمل التطوعي والشباب والمرأة وقواعد البيانات والمعلومات وتحديثها وأخيرا وليس آخرا التعليم والثقافة ونشر الوعي.
وتابعت «السعيد»: «خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي وافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة وضعت إطارا واضحا وطموحا من الأهداف والغايات العالمية غير القابلة للتجزئة للتغلب على مجموعة من التحديات المجتمعية العالمية»، مشيرة إلى أن البعد البيئي يحتل مكانة بارزة في كل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر والغايات المرتبطة بها، مؤكدا أن هناك خمسة أهداف ترتبط بالبيئة متمثلة في الهدفين السادس والسابع والمرتبطين بالمياه النظيفة والنظافة الصحية والطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، فضلاً عن الهدف الأممي الثالث عشر والمرتبط بالعمل المناخي والهدفين الرابع والخامس عشر والمرتبطين بالحياة تحت الماء والحياة في البر.
وأكدت وزيرة التخطيط وجود ارتباط وثيق بين البرنامج الحكومي والأهداف الأممية المتعلقة بالبيئة متمثلاً في بعض البرامج التي وضعتها الحكومة لتشمل برنامج الأمن المائي، والذي يجمع بين ثلاثة أهداف أممية والمختص بحفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية وترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري والصرف إلى جانب حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية والتوعية بقضايا الأمن المائي، فضلاً عن برنامج أمن الطاقة والمرتبط بالهدف السابع، حيث يهدف البرنامج إلى توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع وتنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة وتنمية الثروة البترولية وتنمية نشاط الغاز الطبيعي وتوفير الطاقة المستهلكة في الإنارة العامة للطرق والشوارع، متابعة أن برنامج التنمية السياحية والمرتبط بالهدف الخامس عشر ضمن برامج الحكومة يستهدف تعزيز سياحة المحميات الطبيعية وتعزيز الدعم العالمي للجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها، وذلك بوسائل تشمل زيادة قدرات المجتمعات المحلية.
من جانبها، أكدت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أن ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية يعد هو الأساس لبناء حضارتها وهو الركيزة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة متضمنة في ذلك الموارد المائية، وموارد الطاقة، والأراضي سواء تربة أو معادن، فضلاً عن التنوع البيولوجي والجيني والمناطق الساحلية والبحرية، بالإضافة إلى المواد المادية المتجددة والموارد المتجددة.
وحول التطور الذي تشهده النظرة العالمية لمفهوم البيئة، أوضحت الدكتورة هويدا بركات أن مفهوم البيئة حالياً أصبح يتعدى بكثير فكرة اقترانه بتلوث المنظومات البيئية فقط، مشيرة إلى التحول حاليًا نحو الحديث عن الاقتصاد الأخضر وإدماجه في صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج في ظل التوجه العالمي وانتهاج العديد من دول العالم لكثير من السياسات لتفعيل هذا المفهوم في مختلف القطاعات، مضيفة أن ذلك الاقتصاد الأخضر يأتي متمثلاً في المجتمعات المستدامة، والمدن صديقة البيئة، والعمارة الخضراء، إلى جانب الزراعة المستدامة والعضوية، وفي مجال الصناعة يتمثل كذلك في «التصنيع والإنتاج الأنظف»، والاستثمار في ترشيد استخدام المياه والطاقة، فضلاً عن التوسع في مصادر المياه غير التقليدية والطاقة المتجددة، والتوجه نحو الاستثمار في وسائل النقل العام الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة مع وجود السياحة البيئية، وإعادة استخدام وتدوير المخلفات من أجل تحقيق التنمية المستدامة بما يحقق الأهداف للأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ولفتت الدكتورة هويدا بركات إلى أن الرؤية الاستراتيجية للبيئة في مصر بحلول عام 2030 تستهدف أن يكون البعد البيئي محوراً أساسياً في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها من خلال تحديد سبل تحقيق نهضة اقتصادية شاملة دون الإخلال بحقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وفي بيئة متوازنة وصحية وآمنة، كما يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، وذلك في ضوء الدور الرائد لمصر إقليمياً ودولياً ودورها وموقفها من القضايا البيئية على المستوى الدولي.
