نفى المستشار حسن النجار، رئيس نادى قضاة الزقازيق، ما تناولته تقارير إعلامية، عن خروج بيان الجمعية العمومية للنادى بتهديد بمقاطعة الإشراف على الانتخابات البرلمانية، حال عدم اعتذار وزير العدل عن واقعة التفتيش القضائى، وتعديل قانون السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه كانت هناك «أصوات تنادى بذلك فقط».
وقال «النجار» فى تصريحات لـــ«المصرى اليوم» إنه يناشد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الأحداث التى تلم بالقضاة الآن. فى السياق نفسه، أكد المستشار ناجى دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، أحد قضاة تيار الاستقلال، أنه لم يصدر عن «تيار الاستقلال» بياناً يدعو فيه لمقاطعة الانتخابات البرلمانية، للمطالبة بنقل تبعية التفتيش القضائى من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، مشدداً على أن «الفكرة محل تداول وخيار مطروح».
وطالب «دربالة» المجلس العسكرى بإصدار تعديل قانون السلطة القضائية، قبل الانتخابات، حتى يضمن القضاة «إشرافاً قضائياً كاملاً على الانتخابات لا يفتح الباب لأى انتقادات»، متماً: «سيكون الأمر فى غاية الخطورة». وقال وكيل نادى القضاة السابق إن «نادى قضاة مصر «يجب أن يظهر فى الصورة، ويدعو لعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة الأمر، وأن يكون على قدر المسؤولية، خاصة أن خطابات التأييد تتوالى علينا من نوادى الأقاليم».
من جانبه، قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، إنه «لا أحد يفرض على نادى القضاة شيئاً»، مشدداً على أن النادى يقف بجانب أعضائه ويساندهم «بالطريقة المناسبة التى يراها». وتناول «فتحى» اعتذار المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، للمدعى العسكرى، نيابة عن القضاة المحالين للتفتيش القضائى، قائلاً إنه لم يصدر اعتذار رسمى عن نادى القضاة، وما صدر من رئيس النادى كان بشكل ودى مع ممثل القضاء العسكرى، دون أن يتطرق إلى وقائع ومضمون ما حدث، وأضاف: «لو كان يعلم أنهم طالبوا فقط بمثول الأشخاص أمام القضاء الطبيعى ما اعتذر»، مؤكداً، فى الوقت نفسه، أن عدم المثول أمام محكمة عسكرية مبدأ قائم، وإن كان الظرف قد يكون غير مناسب لتطبيقه أحياناً.
وانتقد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، التهديد بعدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية، معتبراً ذلك «منتهى الخروج عن تقاليد القضاة».
