توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، الأحد، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، لتغطية احتياجاتها المالية هذا العام، بسعر فائدة يصل لنحو 1.5%، مقارنة بسعر الفائدة 7% بالسوق المفتوحة في الحالات العادية، على أن يتم البدء فى السداد بعد 3 سنوات وربع، وينتهى بعد 5 سنوات.
أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية في مؤتمر صحفي انتهاء المناقشات مع صندوق النقد الدولى، والتوصل إلى اتفاق بشأن القرض، فى إطار برنامج مصرى 100% لتحفيز الاقتصاد، ويعد الأهم والأفضل - حسب قوله- فى تاريخ العلاقات المصرية مع الصندوق.
قال الوزير إن البرنامج المصرى سيتم عرضه على شركاء التنمية، والجهات والمؤسسات الدولية والاقليمية المالية، والتمويلية، والمانحة، وبيوت المال، والخبرة، والتمويل العربية، مؤكدا أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولى شهد سمة جديدة، مقارنة بالبرامج السابقة، على خلفية ثورة يناير ، والتقييم الجديد للإقتصاد المصرى.
وأضاف رضوان أن الاتفاقية لا تتضمن أي نوع من المشروطية هذه المرة على مصر، مقارنة بالسابق، مؤكداً أن القرض يأتى إستجابة لبرنامج مصر، وما تم الاتفاق عليه من خطوات لإدارة الإقتصاد المصرى فى هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد، مشيرا الى طرح تفاصيل الإتفاق على الموقع الإلكترونى للوزارة باللغتين العربية والإنجليزية.
أكد الوزيرأن الاتفاق بين وزارة المالية والبنك المركزى وصندوق النقد الدولى راعى ضمان مستوى آمن للاحتياطيات الدولية، دون أن يذكر حجمها، ولفت في رده على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول ترشيد الإنفاق الحكومى إلى أنه من الصعوبة بمكان تطبيق هذا الأمر، لاسيما أن نحو 23 % من مجموع الإنفاق العام يرتبط بمرتبات العاملين بالدولة.
وأشار وزير المالية إلى الصعوبات والمشكلات التى يواجهها بسبب ارتفاع سقف المطالب الفئوية، لكنه لفت فى المقابل إلى مكاسب أخرى خلقتها الثورة، ومنها التغير فى النظرة لمصر عالمياً والرغبة الأكيدة فى زيادة الاستثمارات بها، وإستعادتها مجدداً، شريطة «الخروج من عنق الزجاجة».
وقال رضوان إنه لم يتم إقرار الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالى 2011 / 2012 من المجلس العسكرى حتى الآن، وهوما يجعلها قابلة للتعديل بما يتجاوب مع الحوارالمجتمعى الدائر حولها حاليا، مشيرا إلى الرغبة فى الإستجابة لبعض المطالب، مع الحفاظ على العجز بالموازنة عند الحدود المعقولة بنسبة 11 % من الناتج القومى الإجمالى، أى نحو 170 مليار جنيه.
وأضاف: تمويل العجز عن طريق الاقتراض المحلي غير كاف بواقع 112 مليار جنيه، وهو ما يحتم ضرورة الاقتراض من الخارج سواء من خلال المعونات أو القروض، مشيراً إلى أنه تلقى اليوم شيكاً بقيمة 5 مليون جنيه كتبرع من أحد رجال الأعمال المصريين، لكنه لم يسمه، فضلا عن البرنامج السعودى بنحو 4 مليار دولار، منها نحو 500 مليون لدعم الموازنة العامة، والباقى قروض ودعم للصادرات السعودية لمصر، ولفت إلى أن القطريين يتحدثون عن جزمة مساعدات بنحو 10 مليارات دولار، لكن لا نعرف تفاصيلها، وكذا بالنسبة لمجموعةالثمانى.
وتابع وزير المالية: نريد أن نعرف تفاصيل هذه الوعود الدولية للمنح والقروض التى تعهدت بها الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، والإتحاد الأوروبى، مشيرا إلى زيارة لدولة الإمارات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي لنتحدث فى نفس التفاصيل.
وأوضح رضوان أن الوزارة حاولت إدخال حزمة من الإصلاحات الضريبية لتحيق العدالة الاجتماعية بالموازنة الجديدة، مؤكدا أن إقتراح فرض ضريبة بواقع 10% يخص بعض توزيعات الأرباح المحققة بالبورصة خاصة التى تتحقق فى حالات الإستحواذ.
وأضاف هناك اتفاقاً كاملاً مبدئياً مع البورصة وهيئة الرقابة المالية على صياغة القانون الجديد الخاص بهذه الضريبة، والاتفاق على تفاصيله، بشرط عدم الإضرار بالنشاط الإقتصادى والبورصة.
من جانبها قالت رانتا ساهاى، نائب مدير إدارة الشرق الوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، إن ضخ القرض الجديد لمصر سيتم فور تصديق المجلس التنفيذى للصندوق عليه (187 دولة)، متوقعة أن يتم صرف أول دفعة منتصف يوليو المقبل.
وأضافت ساهاى: لا نعتقد أن الجنيه المصرى أعلى من قيمته، مؤكدة أن برنامج القرض تم وضعه بشكل وطنى داخل مصر، مشيرة إلى أن الاتفاقية لا تتضمن مشروطية فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، ورحبت بخطط الحكومة المصرية لتحقيق العادلة وحماية الفقر، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والنقل، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
