لجأ كل من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، ورئيس البرلمان خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا ويحظى بدعم دولى متزايد، إلى دعوة الشعب للاحتجاج فى مواجهة معارضيهما، ويطالب «خوان» بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى البلاد، فى محاولة لإنهاء الأزمة المحتدمة مع مادورو، ودعا إلى تنظيم احتجاجات حاشدة جديدة ومنح العفو للعسكريين الذين ينشقون عن نظام مادورو.
أخبار متعلقة
وقال الرئيس الاشتراكى مادورو فى خطاب نقله التليفزيون إنه تقرر أن «يبدأ التفاوض لكى يتم فى غضون 30 يوماً فتح مكاتب لرعاية المصالح بين حكومة الولايات المتحدة وحكومة فنزويلا»، موضحا أن مباحثات «بدأت مع جيمى ستورى، القائم بأعمال السفارة الأمريكية فى فنزويلا، لإقامة طريقة لرعاية مصالح فنزويلا فى واشنطن ومصالح الولايات المتحدة فى فنزويلا»، وأضاف أن مكتب رعاية المصالح الذى يتم التفاوض عليه سيضمّ«حداً أدنى من الموظفين» وسيكون شبيهاً بالمكتب الذى «عمل لسنوات عديدة فى كوبا».
أنصار الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو يواصلون الاحتجاج رفضاً لانقلاب رئيس البرلمان
يأتى ذلك بعد أن حدد مادورو مهلة لرحيل الدبلوماسيين الأمريكيين وقطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن التى قالت إنها لا تعترف بمادرور رئيسا شرعيا، كما ردّ مادورو على موقف وزير الخارجية الإسبانية جوزيب بوريل المؤيد لإجراء انتخابات حرة فى فنزويلا، قائلاً: «إذا أرادوا انتخابات، فليجروها فى إسبانيا»، ودعا مادورو الذى يراهن على دعم الجيش إلى «تمرد شعبى ضد الانقلاب»، الذى يتهم واشنطن بالوقوف وراءه، وقال: «أيها الشعب.. إلى الشارع!».
فى المقابل، قال رئيس البرلمان، الذى تسيطر عليه المعارضة، والذى أعلن نفسه رئيسا بالوكالة: «نواصل التقدم، تم الإصغاء إلى أصوات الشعب من جانب العالم الذى يؤمن ويناضل مثلنا من أجل الحرية والديمقراطية، وسيعلن جوايدو، (35 عاماً) بعد اتخاذ العديد من الدول مواقف لصالحه، موعد التظاهرة الكبيرة الجديدة المرتقبة خلال أيام، وسيدعو أنصاره إلى المشاركة فى نشر قانون العفو الذى وُعد به الموظفون والعسكريون الذين يقبلون بدعمه، وينص القانون على أن «العسكريين والشرطيين الذين يساهمون فى استعادة النظام الديمقراطى يمكنهم الاندماج مجدداً فى الحياة السياسية فى البلاد». ويقدم القانون «كل الضمانات الدستورية إلى الموظفين المدنيين والعسكريين» الذين يقومون بهذا الخيار، وطلب «خوان» فى رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش «استجابة دولية لحال الطوارئ الإنسانية فى فنزويلا»، وكتب «حال الطوارئ فى بلادنا تسفر عن ملايين الضحايا الذين يعانون من عدم الوصول إلى خدمات الصحة والأمن الغذائى والتعليم والأمان، وبسبب المستوى العالى للعنف المزمن»، وأضاف: «نطالب، بإلحاح، بتعاون التضامن الدولى الذى ينسقه نظام الأمم المتحدة ووكالاته».
ويُعد موقف الجيش الداعم الرئيسى لمادورو منذ وصوله إلى الحكم فى 2013 بالغ الأهمية، وقد جدد تأكيد ولائه إلى مادورو، لكنه بدأ يشهد بعض الانشقاقات.
وأعلن الملحق العسكرى الفنزويلى فى واشنطن الكولونيل خوسيه لويس سيلفا أنه لم يعد يعترف بمادورو رئيساً شرعياً لفنزويلا، داعياً «أشقاءه العسكريين» إلى تأييد جوايدو.
وخلال جلسة لمجلس الأمن مساء السبت، أظهرت الولايات المتحدة والأوروبيون دعما واضحا لخوان جوايدو، فى حين واصلت روسيا الدفاع عن مادورو، وطالب وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو كل الدول بأن تكون «إلى جانب قوى الحرية» ووقف تعاملها مع نظام مادورو، محذرا الرئيس الفنزويلى- الذى لم تعد واشنطن تعترف به- من أى مساس بالدبلوماسيين الأمريكيين الذين أمر بطردهم، وقال بومبيو «لا تختبروا عزيمتنا»، متحدثا عن «دولة غير شرعية»، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن استمر 5 ساعات بناء على طلب الولايات المتحدة والبيرو وجمهورية الدومنيكان، رغم محاولات موسكو منع التئامه، لكنها نجحت مع الصين فى تعطيل مشروع إعلان اقترحته واشنطن يهدف إلى تقديم «دعم كامل» للبرلمان الفنزويلى بقيادة خوان جوايدو، وفق نص مشروع القرار.
واتهم سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبنزيا «الولايات المتحدة وحلفاءها بالسعى إلى الإطاحة برئيس» فنزويلا، وقال إن الأزمة «شأن داخلى» فى فنزويلا.. وردا على المهلة الأوروبية للدعوة لإجراء انتخابات وإلا فإنها ستعترف بالرئيس الجديد، تساءل المندوب الروسى بسخرية: «ولماذا ليس 7 أيام أو ثلاثين يوما؟».
وطالب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بوضع حد لتدخل مشين وغير مخفى فى شؤون دولة تتمتع بالسيادة، فيما قال وزير الخارجية الفنزويلى خورخى اريازا فى كلمته بالمجلس «لا أحد يستطيع أن يحدد لنا مهلا أو أن يقول لنا ما إذا كان ينبغى إجراء انتخابات أو لا»، وذلك ردا على المهلة الأوروبية السبت لمادورو بالدعوة لإجراء انتخابات مبكرة خلال 8 أيام.
تشهد فنزويلا الغنية بالنفط أزمة اقتصادية مع نسبة تضخم يتوقع صندوق النقد أن تبلغ 10 ملايين % فى 2019، ونقص فى المواد الغذائية والأدوية أجبر أكثر من 3.4 مليون فنزويلى على الهروب على دول الجوار.
