وجه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، صدمة جديدة لرئيس الزمالك، بإحالة مخالفات بعثة الزمالك المتجهة إلى كينيا لمواجهة فريق جورماهيا يوم ٤ فبراير المقبل في دور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، إلى وزارة الشباب والرياضة.
أخبار متعلقة
وجاء قرار اللجنة الأوليمبية بإحالة الأمر لوزارة الشباب والرياضة، بعدما اكتشفوا مخالفات عند فحص أوراق قرار السفر لبعثة الزمالك التي تسافر كينيا خلال الفترة من 29 يناير حتى 5 فبراير، وعلى رأسها وضع إسم هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي كرئيس للبعثة وهو ما يخالف قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ووضعه على قوائم ترقب الوصول واعتماد سفره يعد مخالفة للقانون.
فيما جاءت المخالفة الثانية في قرار سفر بعثة الزمالك إلى كينيا طبقا لبيان اللجنة الأوليمبية، تسهيل استيلاء أحد المتهمين من أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك على أموال عامة وذلك من خلال الموافقة على منحه بدل سفر وفقا لما ورد بخطاب النادي الأبيض الصادر من النادي برقم 470 بتاريخ 23 يناير الجاري.
فيما كانت المخالفة الثالثة ورود أسماء بكشف البعثة لم ترد بخطاب النادي وهو ما يعتبر تغيير في أسماء البعثة مخالفة للوائح والقوانين الخاصة بالسفر للخارج. وأعلن مسئولو اللجنة الأوليمبية في بيان رسمي، تحفظهم على الأوراق المرسلة من الزمالك وإحالة الملف بالكامل إلى وزارة الشباب والرياضة للبت والتحقيق فيه، على أن تتحمل الوزارة نتيجة القرار.
وتشهد الفترة الماضية توترا ملحوظا بين اللجنة الأوليمبية ورئيس الزمالك، بسبب هجدومه على أعضاء الأوليمبية ليتم إيقافه ومنعه من حضور أي منافسات رياضية، ليرد بدعاوى أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت فيها المحكمة جميعا إما بالرفض أو عدم الاختصاص، حيث رفضت المحكمة بالقضية الأولى طلب حل مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية، وفي الحكم الثاني قضت بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار اللجنة الأوليمبية المصرية المتضمن منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات مجالس إدارة اتحاد الرياضة ومن حضور المباريات، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص. كما حرك رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قضية ثالثة قضت فيها محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى رئيس الأبيض، لإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بإيقافه لمدة عامين لحين التحقيق معه، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص. فيما وجه القضاء الإداري صدمة لرئيس الزمالك في القضية الرابعة، برفض الدعوى التي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار عدم اعتماد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي الزمالك في 30 أغسطس الماضي، وأحالت المحكمة الشق الموضوعي في الدعوى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وهو ما دفع رئيس النادي الأبيض للتقدم بطعون أمام الإدارية العليا على تلك الدعاوى أملا في إعادة نظر القضايا.
وكانت أزمة رئيس الزمالك، ومجلس الأوليمبية انتقلت للبرلمان بعد قرار إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين، وعدم الاعتراف بأي مخاطبات رسمية تحمل توقيعه، واستدعائه للتحقيق، بقرار من الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية السبت الماضي، وهو ما دفع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الواقعة، وطالب وزير الشباب والرياضة أن يلتزم بتطبق قانون الرياضة الذي يعد بموجبه الوزير هو ممثل للجهة الإدارية، مضيفا: «أي وزير يتقاعس سيتم مساءلته داخل القاعة.. ولا يجوز تدخل اللجنة الأولمبية المصرية إداريا أو ماليا في أية هيئة من الهيئات إطلاقا»، حيث أكد رئيس البرلمان أن قانون الرياضة أقر من مجلس النواب، وصدر ونشر في الجريدة الرسمية طبقا للدستور، وهو قانون من قوانين الدولة، وعلى كل شخص أو هيئة أو مؤسسة على الأراضي المصرية أن تطبقه، ولمن لم يلتزم بالقرارت والقوانين ستعد جريمة جنائية وهذا أمر واضح وضوح الشمس، ولا يعني إطلاقا أن يمنح القانون والاتفاقيات الدولية بعض الهيئات ممارسة اختصاصات أن تخرج على تطبيق قانون المصري، فهناك فرق كبير بين استقلال هيئة معينة والاستقلال بالهيئة«.
