قالت مصادر مصرفية مطلعة إن البنك المركزى المصرى يتجه إلى ضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة فى الإدارات التنفيذية للبنوك العاملة بالسوق المحلية، وعدم التجديد لأعضاء المجالس التنفيذيين الذين يبلغون مددهم القانونية.
وحسب المصادر، أصدر مجلس الوزراء قرارا، الأسبوع الماضى، بالتجديد لعمرو طنطاوى فى منصب العضو المنتدب لبنك «مصر إيران» للتنمية لمدة 6 أشهر فى موقعه بشكل استثنائى كممثل للمال العام فى البنك، «القابضة للتأمين، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام»، إلا أن البنك المركزى لم يوافق على التجديد لطنطاوى.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها أن العضو المنتدب لبنك مصر إيران للتنمية اعتذر عن عدم الاستمرار فى منصبه، عقب رفض المركزى التجديد له، وموافقة مجلس الوزراء، رغم أن المشاورات كانت مستمرة بين الطرفين: «الحكومة والبنك المركزى» قبل رفض الأخير. ويتكون هيكل ملكية بنك مصر إيران للتنمية من 29.93% لبنك الاستثمار القومى، و16.06% لشركة مصر للتأمين، و13.87% لشركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو 40.14% للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبى المملوكة للحكومة الإيرانية.
من جانبه، قال عمرو طنطاوى، العضو المنتدب السابق للبنك لـ«المصرى اليوم الاقتصادى»، إنه لم يقرر الخطوة المقبلة عقب اعتذاره عن عدم الاستمرار فى موقعه كعضو منتدب، مؤكدا أنه لا يعرف على وجه اليقين من المرشح لخلافته فى المنصب.
كان البنك المركزى وافق العام الماضى على تعيين الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام الأسبق، رئيسا لبنك مصر إيران للتنمية، خلفا لإسماعيل حسن.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الحالى 88 لسنة 2003، على أن المدة القانونية لمجالس إدارات البنوك 3 سنوات، وتجدد بحد أقصى دورتين لأعضاء مجالس الإدارات غير التنفيذيين. وألمحت المصادر إلى انتهاء البنك المركزى من إعداد مشروع قانون البنوك الجديد وإحالته إلى مجلس الوزراء مؤخرا، وسط تكتم لملامحه الرئيسية عقب التشاور حول التعديلات الأخيرة مع اتحاد البنوك.
وشهدت الفترة الأخيرة تغيير حسن عبدالله، رئيس البنك العربى الأفريقى الدولى، وشريف علوى الذى حل محله بعد أن كان رئيسا تنفيذيا للبنك العربى، ومحمد عبدالجواد، العضو المنتدب السابق للمصرف العربى الدولى، وحسن عبدالمجيد، رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية والعضو المنتدب.