أكد مصرفيون أن السوق المصرفية المصرية ليست فى حاجة إلى تخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك لدى البنك المركزى، على غرار ما قام به البنك المركزى التونسى مؤخراً بتخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامى للبنوك العاملة فى تونس.
قال فتحى السباعى، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن القطاع المصرفى لا يعانى من نقص السيولة التى تجبر البنك المركزى على خفض نسبة الاحتياطى الإلزامى المقدرة بنحو 14% من إجمالى ودائع البنوك.
من جانبه، أشار أحمد قورة، الرئيس السابق للبنك الوطنى المصرى، إلى أن النسبة كانت 15% فى بداية تولى الدكتور فاروق العقدة منصبه كمحافظ للبنك المركزى، وكان رؤساء البنوك يرغبون فى خفضها إلى 10%، لكن المحافظ رفض وخفض بنسبة 1% فقط. يقوم بنفس الطريقة، لكن بشكل غير مباشر عن طريق تطبيق نظام «الريبو»، وهو عبارة عن توفير سيولة للبنوك الحائزة على أذون خزانة عن طريق إعادة رهنها للبنك المركزى.
