أعلن الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، انتهاء الحوار المجتمعى الذى أُقيم بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، حول تعديلات القانون «70 لسنة 2017»، والذى أُقيم خلال الفترة من 22 ديسمبر الماضى حتى 22 يناير الجارى، بعدد من محافظات مصر، بمشاركة ممثلى جميع الجهات المعنية، ممثلة فى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات الإقليمية والنوعية والشباب والعاملين بالعمل الأهلى وممثلى المنظمات الأجنبية.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالقوى»، لـ«المصرى اليوم»، إن الاتحاد العام للجمعيات نظّم 7 لقاءات، بالتعاون مع مؤسسات «مصر الخير، وشباب رجال الأعمال بالإسكندرية، والهلال الأحمر، والهيئة القبطية الإنجيلية، وأكاديمية الشباب»، وذلك بمشاركة 1300 ممثل للجمعيات، حيث تم الانتهاء من صياغة أبرز التعديلات حول القانون، الذى دعا الرئيس إلى تعديله خلال منتدى شباب العالم الأخير، مستدركاً: «تم تجميع جميع المناقشات والتوصيات الصادرة عن اللقاءات السبعة، وسيتم عرضها على لجنة صياغة، سيتم تشكيلها بمعرفة اللجنة الوزارية، برئاسة الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، ثم يتم عرض التعديلات على مجلس الوزراء لمناقشتها، ثم على مجلس الدولة للاطمئنان إلى أنها تتماشى مع الدستور، وبعدها تتم إحالتها إلى مجلس النواب، الذى يقوم بدوره بإحالتها إلى اللجنة المعنية، وهى (التضامن)، بالشراكة مع (اللجنة التشريعية)، ويتم تقديم تقرير عنها، ويُعرض على مجلس النواب بكامل هيئته لمناقشتها وعرضها، ثم يُحال إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه».
وأضاف «عبدالقوى» أنه فيما يخص مواد الإصدار، طالبت الجمعيات بأن تقوم وزيرة التضامن الاجتماعى بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين، بدلاً من رئيس الوزراء، تسهيلاً للأمر، بالإضافة إلى رفع عدد الجمعيات التى يُنشأ بها الاتحاد الإقليمى إلى 15 جمعية بدلاً من 10، فى باب التعريفات، تماشياً مع عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمى، وفقاً للقانون، مردفاً: «وفى باب تأسيس الجمعيات، طالبنا بأن يكون المبلغ المخصص لإشهار جمعية (ألف جنيه) بدلاً من النص القائم بـ10 آلاف جنيه بحد أقصى، على أن يُخصص 20% منه للاتحاد العام، وبالنسبة للمقر طالبنا بأن يكون ملائماً لنشاط الجمعية، علاوة على إدخال تعديل على المادة 9».
