أكد الحسن عبدالفتاح، رئيس نادى بيلا، أن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر إحالة البلاغ الذى قدمه بشأن إلغاء مزايدة حقوق الرعاية إلى المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، لانتداب أحد مستشارى محكمة استئناف القاهرة كقاض للتحقيق.
أوضح «عبدالفتاح» أن مسؤولى الرقابة الإدارية والمهندس محمود طاهر، عضو المجلس المستقيل، أكدوا صحة بلاغه، بإهدار اتحاد الكرة المال العام بإلغائه مزايدة حقوق الرعاية، مشيراً إلى أن قاضى التحقيق سيبدأ عمله الأسبوع المقبل. وأشار «عبدالفتاح» إلى أن مجلس إدارة الاتحاد اتخذ قراره بالإلغاء فى جلسة 22 سبتمبر 2010 دون مراعاة للمصلحة العامة للأندية ومصلحة اتحاد الكرة نفسه. فى المقابل، أكد أحد أعضاء اللجنة القانونية باتحاد الكرة - رفض ذكر اسمه - سلامة موقف مجلس الإدارة برئاسة سمير زاهر، مشيراً إلى أن المستشار عادل الشوربجى، رئيس اللجنة فى ذلك الوقت، أوصى المجلس بإلغاء المزايدة. وأكد المصدر أن اتحاد الكرة سيتقدم بجميع المستندات التى تؤكد صحة موقفه. وقال إن أعضاء الاتحاد لم يكونوا يعرفون عند الإلغاء عرض الـ162.5 مليون جنيه لشراء حقوق الرعاية، وإنما علموا به بعد إلغاء المزايدة.
فيما نفى المستشار عادل الشوربجى أن يكون قد قدم مذكرة رسمية أوصى فيها بإلغاء المزايدة، ونفى جود أى علاقة له بهذا الأمر من قريب أو بعيد، وقال متسائلاً: «هو كان فيه لجنة قانونية أصلاً؟ ده كل الحكاية كان فيه شوية محامين يتقاضون رواتب من الاتحاد، ولم يكن لى علاقة بهم!». وأضاف: لم أتقدم بمذكرة رسمية لمجلس الإدارة طوال تواجدى بالاتحاد سوى مرة واحدة تخص أزمة حرس الحدود مع الزمالك الموسم قبل الماضى. وتساءل «الشوربجى»: كيف أكون رئيساً للجنة القانونية وكنت فى الفترة الماضية رئيساً للجنة الانضباط، ولوائح الانضباط تحظر الجمع بين رئاسة اللجنتين؟! وأشار الشوربجى إلى أنه قدم استقالته منذ أيام من لجنة الانضباط لسببين أولهما أن اللجنة بلا عمل منذ أن تم اختيار عضوين بها من مجلس إدارة نادى الزمالك وهما أسامة المليجى وطارق غنيم، والسبب الثانى أن اللجنة لم يكن لها دور خلال الفترة الماضية بسبب تعارض اختصاصاتها مع لجنة المسابقات. وأكد «الشوربجى» أنه يحترم تاريخه واسمه كرجل قانون، ويشغل منصباً قضائياً حساساً، ومن ثم فلن يدخل فى أى مهاترات، وقال إن علاقته مع جميع العاملين فى الاتحاد طيبة.
