عقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خلال زيارته لمحافظ قنا والأقصر لقاءً مع أعضاء الاتحاد المحلى لعمال المحافظتين، برئاسة سيد أحمد حامد، ورؤساء اللجان النقابية بمواقع العمل المختلفة بالمحافظتين للوقوف على المعوقات والمشاكل التى يوجهونها ودراسة سبل تذليلها وحلها، ودراسة العديد من مقترحاتهم التى من شأنها تحسين بيئة العمل وأوضاع العمال والعمل النقابى.
أخبار متعلقة
حضر اللقاء اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، وعادل عباس، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.
واستمع الوزير لمقترحات وآراء النقابيين فى العديد من قضايا العمل والعمال، مؤكدا ضرورة أن يكون التنظيم النقابى المصرى شامخا داخل الوطن العربى وإفريقيا والعالم، مشددا على أن المرحلة الحالية تحتاج من كل مصرى أن يكون على مستوى المسئولية وأمينا يراعى مصلحة الوطن أولا وأخيرا.
واستعرض مراحل الانتخابات العمالية بعد غياب 12 عاما، والتى جاءت كعرس ديمقراطى من عمال مصر بموجب قانون المنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم رقم 213 الذى أصدره الرئيس السيسى عام 2017، وهو تعديل للقانون رقم 35 لسنة 1976.
وأشار إلى أن إجراء الانتخابات العمالية أسهم فى استقرار المناخ النقابى وإفراز نقابات عمالية تعمل لمصلحة العمال والوطن، مشيرا إلى أنه جارى تدريب القيادات العمالية التى أفرزتها هذه الانتخابات للنهوض بالتنظيم النقابى المصرى ليتعامل مع كل المنظمات النقابية العالمية، والتعامل مع الاتفاقيات الدولية ليكون على دراية كاملة بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التى صادقت عليها مصر وقوانين العمل والتأمينات، كاشفا عن أن شهر فبراير سوف يشهد تنظيم دورتين من قبل الوزارة للقيادة النقابية الجديدة بمحافظي قنا والأقصر، بالتعاون مع الاتحاد المحلي بالمحافظتين.
وطالب من القيادات النقابية كيفية التعلم لعلاج المشاكل العمالية، والتواجد مع القواعد العمالية بمواقع العمل المختلفة بصفة مستمرة للحفاظ على العملية الإنتاجية، مشددا على دور النقابيين فى المساعدة على تحقيق الاستقرار فى العمل، لرفع اسم مصر عاليا.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات، وبذلت جهدا غير مسبوق خلال السنوات من عام 2014 إلى ديسمبر 2018، حيث تم تنفيذ 8278 مشروعاً بإجمالى تكلفة 1.56 تريليون جنيه، وفرت ملايين من فرص العمل للشباب، مشيرا إلى أن إحدى الثمار التى تجنيها الدولة حاليا هو تحسن المؤشرات الاقتصادية الناتج عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
