أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم الإعلان عن قواعد التصرف في مساحة 100 ألف فدان بزمام ترعة السلام بسيناء، بمناطق رابعة، وبئر العبد، وجنوب القنطرة شرق، على أبناء محافظة شمال سيناء والمحافظات المجاورة جنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد والسويس، خلال أسبوعين، وذلك بعد الانتهاء من حصر واضعي اليد على أراضى المشروع.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إن قطاع استصلاح الأراضي سيتولى عمليات توزيع الأراضي على مستحقيها، على أن تكون الأولوية لأبناء سيناء، والخريجين من كليات الزراعة والطب البيطري، وصغار المزارعين، لافتاً إلى أنه بناء على تحديد موقف وضع اليد على أراضي المشروع سيتم تحديد نسبة المساحة المخصصة لكل فئة من الفئات المحددة للاستفادة من المشروع، وفقاً لقواعد محددة أبرزها أن يكون الحد الأقصى 10 أفدنة للفرد من واضعي اليد، و5 إلى 10 أفدنة لصغار المزارعين، والمسرحين من القوات المسلحة، وخريجي كليات الزراعة، والطب البيطري، على أن يكون لأهالي شمال سيناء نسبة من إجمالى المساحة في حدود 20 إلى 30%.
وأوضح أن نظام التخصيص لجميع الفئات سيكون نظير إيجار لمدة 3 سنوات بهدف التملك بعد إثبات الجدية والزراعة، على أن يحدد السعر وفقاً لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتسدد على أقساط سنوية .
وقال الدكتور سعد نصار، مستشار الوزير، عقب اجتماع مجلس التنمية الزراعية المستدامة بزمام ترعة السلام برئاسته، إنه بالنسبة للمستثمرين، فإن المقترح تخصيص 30% للاستثمار المصري بنظام حق الانتفاع طويل الأجل والقابل للتجديد، على أن يكون سعر البيع وفقا لمزاد علني ولا تزيد المساحة على 1000 فدان للشركة و100 فدان للفرد.
وأشار إلى أنه تم استبعاد توزيع نحو 50 ألف فدان بسهل الطينة لعدم صلاحيتها للزراعة، على أن تتم الاستفادة بها في المزارع السمكية بجانب تأجيل توزيع 165 ألف فدان بمنطقتي السرو والقوارير نظراً لاحتياجها لمحطة رفع للمياه لم تنفذ بعد.
وقال الدكتور عبدالعزيز شتا، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، إن المؤشرات المبدئية لأعمال حصر التعديات على أراضي مشروع تنمية شمال سيناء على ترعة السلام لا تتجاوز 8 آلاف فدان على أقصى تقدير، منها ما لا يزيد على 5 آلاف فدان ذات زراعات جادة وليست مجرد وضع يد بغرض تسقيع الأرض.
