«الضرائب» تطالب التجار بتقديم إقرارات «القيمة المضافة» إلكترونيًا

ناشد عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، اتحاد الغرف التجارية وجميع الشعب التابعة له ضرورة توعية أعضائها المُسجَّلين والمُموِّلين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً والدخول على موقع المصلحة ومعرفة خطوات التسجيل والتفعيل لتقديم الإقرارات.

وأوضح، خلال اجتماع بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك 245 ألف مسجَّل بضريبة القيمة المضافة مُطالَبين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً منذ بداية يناير الجارى، وفقاً لقرار وزير المالية رقم 695 لسنة 2018.

وأضاف «حسين»: «حتى الآن لم يتقدم سوى 52 ألف مسجَّل فقط»، ومن الضرورى تغيير سلوك المجتمع الضريبى فيما يتعلق بالانتظار إلى آخر يوم للمهلة المحددة لتقديم الإقرارات، فهذا السلوك سيتسبب فى ضغط هائل على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب، ما يؤثر بالسلب على الخدمة المقدمة والقدرة على تقديم الإقرارات الإلكترونية خلال الوقت المحدد لها، وبالتالى يتم حساب ضريبة إضافية، معرباً عن أمله فى أن يتقدم خلال هذا الأسبوع عدد كبير بالتسجيل والتفعيل وتقديم الإقرارات إلكترونياً.

وأكد رئيس المصلحة أن مصلحة الضرائب ليست مصلحة جباية، وأننا جميعاً هدفنا واحد ومصلحتنا واحدة، حيث إن المصلحة تُعد أهم مصلحة إيرادية فى الدولة، وتمثل 75% من إيرادات الدولة، موضحاً أن خطة تطوير المصلحة بمحاورها المختلفة تحظى باهتمام كبير من كل من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية، مشيراً إلى استعداد المصلحة لموسم الإقرارات الضريبية العام الحالى بشكل كبير حتى نتمكن من تنفيذ قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الإلكترونية بالشكل الملائم، ما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها.

ولفت «حسين» إلى قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 فى مايو الماضى بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبى إلكترونى، وتم ذلك فعلاً خلال شهر أكتوبر الماضى، واعتبارها بمثابة فترة تجريبية للتعرف على المشكلات التى واجهت كلاً من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق لتتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالى، والقرار رقم 744 لسنة 2018 بشأن إلزام «الشخص الاعتبارى ماعدا شركات الأشخاص» بأن يقدم إقراراً إلكترونياً.

وأعلن رئيس مصلحة الضرائب تشكيل لجنة دائمة بين شعبة تجار مواد البناء والمصلحة لدراسة مطالب ومشاكل الشعبة، وعرضها دورياً على المصلحة وحلها بسرعة، وعقد اجتماع شهرى لهذه اللجنة، موضحاً أن المصلحة شكلت لجاناً مماثلة مع أكثر من جهة، ومنها اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية وغيرهما، لإجراء حوار مفتوح مع جميع أطراف المجتمع الضريبى لحل جميع المشكلات وإزالة جميع العقبات أمامه.

من جانبه، استعرض أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، خلال الاجتماع، مجموعة من المطالب من وزارة المالية، ممثلة فى مصلحة الضرائب، تضمنت عودة نظام الخصم تحت حساب الضريبة من المنبع بنسبة 1% لأنه سيخفف العبء على الممولين عند المحاسبة الضريبية، هذا بالإضافة إلى تحقيق إيرادات هائلة للدولة، فضلاً عن ضرورة الاتفاق على هامش ربح عادل لسلعة الأسمنت من خلال اتفاقية تحاسبية بين تجار الأسمنت ومصلحة الضرائب.

وفيما يتعلق بطلب رئيس شعبة مواد البناء بشأن عودة سلعة الأسمنت إلى سلع الجدول مرة أخرى لأنه عند عودتها ستحصل ضريبة القيمة المضافة على السعر النهائى، ما سيؤدى إلى تحصيلها من جميع حلقات التداول، فضلاً عن أنها ستشمل جميع المتعاملين بدون تهرب أى حلقة من حلقات التداول، ما يضمن حصيلة كبيرة للدولة، أوضح رئيس مصلحة الضرائب أن ذلك الأمر يحتاج تعديلاً تشريعياً، وهذا الأمر ليس من اختصاص مصلحة الضرائب لأنها جهة تنفيذ، ولكن من الممكن أن يتقدم اتحاد الغرف التجارية برفع مذكرة بهذا المقترح إلى وزير المالية لتتم دراستها وعرضها على البرلمان.

كما طالب «الزينى» بعمل اتفاقية محاسبة ضريبية لسيارات النقل الثقيل، والتى تم إلغاء العمل بها فى عام 2005 بعد صدور قانون الضرائب رقم 91، حيث يصعب على هذه الفئة الإمساك بالدفاتر، ولا يوجد لديهم نظام محاسبى، وكانت هذه الاتفاقية البديل المناسب قبل إلغائها، مشيراً إلى أن قطاع النقل الثقيل له أهمية كبيرة فى دعم الاقتصاد القومى، وبالتالى لابد من مراعاة هذه الفئة، خاصة مع ارتفاع أسعار السولار.