انطلقت، منذ قليل، جلسات الحوار المجتمعي الذي دعت إليها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب بشأن ضبط الأسعار والمشاركة المجتمعية من أجل حياة كريمة للمواطن المصري، بحضور 280 ممثلا عن الهيئات وأساتذة الجامعات لوضع توصيات يتم رفعها للحكومة للمساعدة في ضبط الأسواق.
أخبار متعلقة
فيما تعذر حضور 6 وزراء تمت دعوتهم للمؤتمر، وهم وزراء التضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والأوقاف، والتخطيط، والكهرباء، والتموين، لحضورهم احتفالية عيد الشرطة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، والذي أدار المؤتمر، إن قضية ضبط الأسعار أولى أولويات الأمن القومي، لذلك يجب الوقوف على أسبابها المنطقية وغير المنطقية، موضحاً أن من بين الأسباب غير المنطقية هي الجشع والاحتكار والسوق السوداء، وضعف الرقابة الفاعلة على الأسواق، وانخفاض الإنتاج والشائعات التي تخلق سلوكيات غير منضبطة تزيد من ارتفاع الأسعار.
وأوضح «القصبي» أن «قضية ارتفاع الأسعار يعلمها الجميع ويعلم حجمها وثقلها على المواطنين، والدولة بذلت جهودا ضخمة للتصدي للمشكلة، لكن الأوضاع أسوأ بكثير رغم هذه الجهود، والفئات الأكثر احتياجاً والمتوسطة أصبحت تتحمل هذه الأعباء والضغوط بمنتهى الوطنية ولا داعي للمزايدة، والجميع يعلم حجم المشكلة».
وأشار إلى أن تبني البرلمان لهذه المبادرة هو تلبية لتوجيهات الرئيس السيسي لجميع المؤسسات والجهات بشأن ضبط الأسعار تخفيفاً عن كاهل المواطنين.
