نظرت محكمة القضاء الإداري، الأحد، الطعن المطالب بـ«سحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، المحبوس حاليا على ذمة التحقيقات في عدة اتهامات، ومحمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أحد المرشحين لخوض انتخابات رئاسة مصر».
وتبين للمحكمة في بداية جلستها برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم إعلان المطعون ضده الأول، جمال مبارك، فقررت التأجيل لجلسة 19 يونيو الجاري لإعلان نجل الرئيس السابق بالدعوى في محبسه.
كان حامد صديق، المحامي، قد أقام الدعوى وطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا إلى أن جمال مبارك «يحمل الجنسية الإنجليزية» بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن «ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد في البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه»، كما أنه «لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية المصرية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقا لقانون الجنسية المصري».
وبخصوص البرادعي أشارت الدعوى إلى أنه «أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، وأسهم في الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما، الأمر الذي لا يجوز معه أن يترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية، بل ولا يستحق معه أن يحمل الجنسية المصرية»، على حد ما جاء بالدعوى.
