أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء تنفيذ برنامج البعثات الطبية لأطباء الأسرة للخارج وذلك بمحافظات المرحلة الأولى لقانون التأمين الصحى الشامل الجديد شهر فبراير القادم، مشيرة إلى أن أول دفعة وعددها 25 طبيبا من وحدات ومراكز الرعاية الأولية ببورسعيد من المقرر سفرهم إلى إنجلترا للتدريب على نظام طب الأسرة وأنظمة الإحالة بالنظام البريطاني للتأمين NHS.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الصحة والسكان مع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، مساء الاثنين، وبحضور رئيسي هيئتي «الرعاية الصحية» و«الاعتماد والرقابة الصحية»، بمقر وزارة المالية.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان أنه جارى استلام 20 وحدة رعاية أولية بعد تطويرها وإنشائها بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لاستكمال القوى البشرية وتدريبهم وفقاً للمعايير العالمية، فضلاً عن استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية واستكمال نظم الميكنة والذى سيتم تطبيقه في كافة وحدات الرعاية الأولية، مشيدة بمعدلات الإنجاز في البنية التحتية للمنشآت الطبية خاصة في وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
وأشارت "زايد" إلى أن الاجتماع ناقش آليات التنسيق بين الثلاث هيئات الجديدة للتأمين الصحى الشامل الجديد «الرعاية الصحية» و«الاعتماد والرقابة الصحية» و«التمويل» وذلك بعد الانتهاء من تشكيلهم، معربة عن سعادتها بالانتهاء من تشكيل الهيئات الثلاث والتى ستصبح أعمدة النظام الصحى الجديد والذى سيقدم خدمة طبية تليق بالمواطن المصرى.
ومن جانبه، أكد وزيرالمالية أن مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد هو مشروع قومي يحتل أولوية متقدمة لدى القيادة السياسية لأهميته للمواطن المصري، لافتا إلى أن هذا هو ما دفعه لقبول رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل «التمويل»، وذلك بالرغم من الأعباء والملفات التي يتحمل مسؤولياتها كوزيراً للمالية.
وعقب هذا الاجتماع، تم عقد الاجتماع الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث تناول الاجتماع عرض لقرار التشكيل واختصاصات الهيئات الثلاث ومقترح تشكيل اللجان الفنية وأمانة الهيئة وعرض لآليات العمل الفترة القادمة.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشؤون الرقابة والمتابعة، والمشرف على مشروع التأمين الصحى الجديد، أن الوزارة عكفت خلال الستة أشهر الماضية من خلال لجان فنية واستشارية متخصصة على البناء المؤسسي لمكونات نظام التأمين الصحي الجديد، ومنها نظم الدفع، وحزم الخدمات، ولائحة الأسعار، وحصر للاصول وتصنيفها، فضلا عن الهياكل التنظيمية واللوائح الخاصة بهيئتي الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية، جنبا إلى جنب مع المتابعة الميدانية لمحاور المشروع بمحافظة بورسعيد.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة وجهت بإتاحة نتائج أعمال هذه اللجان لكافة الهيئات للبناء على ماتم المرحلة السابقة ومشاركة الآراء للوصول لأفضل التصورات بما يحقق تطبيق النظام الجديد والتأكيد على حقوق المنتفعين في الحصول على خدمة طبية ذات جودة، وبما يتيح دعم التنافسية في تقديم الخدمات وحرية المؤمن عليه في اختيار مقدم الخدمة مع التزام الدولة بعلاج غير القادرين.
