قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن مصر لديها برنامج مُعلن لترشيد دعم الطاقة منذ عام 2014، قبل التعامل مع قرض صندوق النقد الدولى، لافتًا إلى أن زيادة أسعار المواد البترولية جاءت تصحيحًا للأسعار التى كانت قائمة.
أخبار متعلقة
وأضاف «الملا»، خلال لقاء مع أعضاء جمعية البترول، برئاسة سيد الخراشى، أن أى تخفيض فى الدعم يتم توجيهه نحو تحسين مستويات المعيشة للأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برنامج «تكافل وكرامة»، وكذا الاهتمام بالبطاقات التموينية وغيرها من الخدمات المقدمة لغير مستخدمى البنزين، معلنًا تطوير 6 معامل لتكرير البترول خلال 4 سنوات مقبلة، بتكلفة 9 مليارات دولار، بهدف زيادة الإنتاج المحلى إلى 41 مليون طن سنويًا.
وأشار إلى تحقيق الاكتفاء من المنتجات البترولية المكررة خلال 3 سنوات مقبلة، حيث سيشعر المواطن بالتحسّن مع زيادة الموارد وتراجع الحديث عن العجز المالى، وبالتالى زيادة الإيرادات وإمكانية إقامة مشروعات جديدة تساهم فى تحسين دخل المواطن، منوهًا بتراجع الدعم كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى والذى سجل نحو 6% فى عام 2013 ليصل إلى 1.7% خلال العام الماضى. وأوضح أن عمليات البحث والاستكشاف عن البترول مستمرة خلال الفترة المقبلة، لتعويض التناقص الطبيعى للآبار العاملة، كاشفًا عن قرب إعلان طرح مزايدة البحث والاستكشاف فى البحر الأحمر خلال أسابيع قليلة.
