أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم عرض نتائج النصف الأول من العام المالي الحالي 2018 /2019 على القيادة السياسية وكانت النتائج جيدة حيث تم تحقيق فائض أولي قدره 20.8 مليار جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 0.3% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
أخبار متعلقة
واضاف الوزير أن مصر تتبني حاليًا سياسة تركز على تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الحيوية لدفع معدلات النمو الشامل والمستدام، لافتًا إلى أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي شهدت تحسنًا كبيرًا في معدلات النمو ومنها قطاع الصناعات التحويلية والتشييد والبناء بالإضافة إلى تطور السياحة والقطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية، في الندوة التي عقدتها المؤسسة الروتارية ممثلة في روتاري مدينتي تحت شعار «التوقعات والرؤى حول مستقبل مصر الاقتصادي»، وحضر الندوة كل من د. شريف أديب أستاذ القانون ومؤسس أندية روتاري التجمع الخامس، وغادة سلام رئيس نادي روتاري مدينتي، ورانيا شلبي السكرتير الفخري لروتاري مدينتي.
وأعطى الوزير مثالًا على تحسن المناخ الاستثماري بمصر وهو قرار شركة مرسيدس بنز العالمية بالعودة مرة أخرى للعمل والإنتاج بالسوق المصرية ما يؤكد نجاح الإصلاحات في جذب المستثمرين وتحسين بيئة العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية شاملة لخفض معدلات الدين العام إلى مستويات مستقرة تسمح بخلق حيز مالي يساعد على زيادة الاستثمارات العامة وتحسين ورفع كفاءة الخدمات العامة، والقضاء على البيروقراطية وميكنة المؤسسات الحكومية لتعمل بنظام إلكتروني يوفر الوقت والجهد .
وأوضح الوزير أن مصر حاليًا من الدول التي تحقق أعلى معدل للنمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أننا نستهدف الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8% خلال العام المالي الحالي، وأن مصر كي تستطيع المحافظة على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد لابد أن تستمر في تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% أي زيادة معدل النمو الاقتصادي بمقدار 3 أضعاف زيادة النمو السكاني.
وأكد أن الدولة تنفذ خطة مُحكمة لخفض معدلات الدين الذي كان قد بلغ 108% من الناتج المحلى الإجمالي في يونيو 2017، ثم انخفض إلى 98% في يونيو 2018، ونستهدف خفضه إلى 93% في العام المالي الحالي 2018- 2019، الأمر الذي سينعكس بدوره على تسارع معدلات النمو الحقيقي من الناتج المحلى الإجمالي حيث نستهدف في العام المالي الحالي الوصول بمعدلات النمو لتبلغ 5.8%.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري واجه صعوبات خارجية مثل ارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق الناشئة والحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع سعر برميل البترول، ولكن بفضل خطوات الإصلاح الاقتصادي أصبح الاقتصاد المصري صامدًا أمام هذه التحديات والصعوبات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن البطل الحقيقي في هذا الإصلاح هو الشعب والمواطن المصري لأنه تحمل الآثار الناتجة عن هذا الإصلاح من أجل بلده وتطويرها واستقرارها.
وأضاف د.معيط أن مصر أنفقت أكثر من نصف تريليون جنيه على قطاع الكهرباء لإنشاء شبكات جديدة وتنويع مصادر الكهرباء والتغلب على مشكلة انقطاعها وتوفيرها للمصانع الحالية لتعمل بكامل طاقتها، وأصبح لدينا فائضًا نصدره إلى الخارج كما أننا ننتج الكهرباء من 5 مصادر تشمل محطات تعمل بالغاز الطبيعي وبالطاقة الشمسية والنووية وبالرياح والفحم، وأيضًا تجاوزنا نقص إنتاج الغاز الطبيعي والذي كنا نضطر لاستيراده والآن حققنا الاكتفاء الذاتي من الغاز منذ سبتمبر 2018 وسوف نقوم بتصديره إلى الخارج قبل بداية العام المالي القادم 2019 /2020.
وقال الوزير إن قيام الدولة ببناء 14 مدينة جديدة يستهدف استيعاب الزيادة السكانية الهائلة، مشيرًا إلى أن تمويل إنشاء هذه المدن من خارج الموازنة العامة للدولة ولا تقوم الخزانة العامة للدولة بتمويلها حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها إلى مصدر للتمويل بحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل إلى جانب هيئة المجتمعات العمرانية التي تقوم ببيع الأراضي وترفيقها مما يعظم من القيمة الاقتصادية للأرض.
وأضاف أن تطوير منظومة الضرائب المصرية من ضمن الأولويات التي تقوم بها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، وأن الدولة حريصة على استيداء حقوق الخزانة العامة ومستحقاتها من الضرائب، ولذا يتم تكثيف الحملات التفتيشية من إدارة الضريبي للحصول على حق الدولة من الذين لم يسجلوا أنفسهم لدي مصلحة الضرائب، ولافتًا إلى أن الحملات المستمرة على مستوى الجمهورية والتي كشفت عن وجود محلات كبيرة وشهيرة متهربة من سداد ضريبة القيمة المضافة التي تعد حق أصيل للمواطنين للإنفاق على قطاعي التعليم والصحة بالإضافة إلى توفيرها لفرص عمل جديدة وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية المختلفة.
