تحولت الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة المحامين إلى «مشادة كلامية» كادت تصل إلى حد الاشتباك بالأيدى، حيث نظم ما يقرب من 50 محامياً وقفة احتجاجية الخميس بمقر النقابة العامة للتنديد بأحداث مجلس الوزراء، ورددوا الهتافات المضادة للمجلس العسكرى والتى تطالب برحيله، وهو الأمر الذى رفضه عشرات المحامين المتواجدين بالنقابة والذين نظموا وقفة مضادة لهم هتفوا خلالها «الجيش والشعب إيد واحدة».
وندد المتظاهرون التابعون للجنة الحريات بنقابة المحامين بما وصفوه بـ«العنف المفرط» تجاه المتظاهرين سلميا، مطالبين المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة سرعة تسليم السلطة إلى مجلس الشعب المنتخب فى أول جلسة له.
وأكد المتظاهرون ضرورة انتداب هيئة تحقيق مستقلة وتقديم كل المسؤولين الذى ستتم إدانتهم إلى محاكمات فورية وعادلة، مشددين على عدم تنازلهم عن القصاص للشهداء والمصابين.
وطالب المتظاهرون بضرورة قيام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء وتوفير معاش شهرى لهم، وعلاج جميع المصابين على نفقة القوات المسلحة وفى المستشفيات التابعة لها، وتوفير جميع الخدمات الطبية للمصابين لضمان علاجهم، خاصة فيما يتعلق بالحالات الحرجة.
فى المقابل ردد عدد من المحامين الذين نظموا وقفة احتجاجية مضادة للوقفة التى نظمتها لجنة الحريات، شعارات تؤكد ضرورة وقف المظاهرات والاعتصامات، وغيرها من الهتافات المؤيدة للمجلس العسكرى، وفى مقدمتها «الجيش والشعب إيد واحدة».
واتهم المتظاهرون خلال الوقفة المضادة المتظاهرين الذين يطالبون برحيل المجلس العسكرى بالسعى إلى «خراب مصر» و«حرقها»، والسعى إلى «زعزعة الأمن» و«نشر الفوضى» فى البلاد. وأكدوا ضرورة التوقف عن سياسة «تخوين» المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنها سياسة ستؤدى بالبلاد الى الدخول فى نفق الفوضى، واستنكر المتظاهرون ما نُشر على لسان أحد أعضاء التحالف الاشتراكى بالسعى الى إسقاط الدولة وتفكيك القوات المسلحة، لافتين إلى وجود مخطط للسعى إلى إحراق مصر ونشر الفوضى بها.
يذكر أن لجنة الحريات بنقابة المحامين كانت قد دعت إلى وقفة احتجاجية ومسيرة تتحرك من مقر النقابة إلى ميدان التحرير، إلا أن المظاهرة المضادة لهم أجبرتهم على إلغاء الوقفة والمسيرة وعقد مؤتمر صحفى بمقر النقابة، أكدوا خلاله قيام لجنة الحريات بإعداد تقرير تقصى حقائق حول أحداث مجلس الوزراء.
