أعلنت محافظة الوداي الجديد عن البدء في تنفيذ مشروع قومي لزراعة 2.5 مليون نخلة من النخيل العربي الأعلى قيمة اقتصاديا لإنتاج تمور التصدير ضمن مشروع الرئيس لإنشاء أكبر مزرعة للنخيل في الشرق الأوسط، والتي تصل إلى 5 ملايين نخلة تتوزع بين محافظتي الوادي الجديد وأسوان وإنشاء مدينة صناعية لمنتجات النخيل في محافظة الوادي الجديد لتحويلها إلى محافظة جاذبة للسكان.
قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه يجري حاليا الإعداد للبدء في تنفيذ مشروع عملاق لزراعة 2.5 مليون نخلة جديدة بالمحافظة تتميز بأفضل الأنواع المناسبة لزراعة النخيل ذات القيمة الاقتصادية العالية في إنتاج التمور، مشيرا إلى أن المحافظة تخطط لإنشاء مهرجان سنوي للتمور لتنمية روح الإبداع في صناعة النخيل.
وأضاف «الزملوط» خلال لقائه جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا»، بحضور المهندس محسن البلتاجي، رئيس الجمعية، والدكتور سمير النجار، رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، والدكتور عادل الغندور رئيس مجلس النخيل في جمعية هيا، وخبراء النخيل في مركز البحوث الزراعية، أن المحافظة تقدم كل التسهيلات اللازمة لتشجيع الاستثمار في مجال زراعة النخيل، على أن يتم تحديد الأماكن المناسبة للإستثمار لزراعة النخيل مع التزام المستثمر بتوقيتات زمنية للزراعة والإنتاج على أن يتم تحصيل قيمة حق الانتفاع مع بدء الإنتاج الأول لمزارع النخيل وتخصيص مساحات للتوسعات لكل مستثمر وأن يتم تقدير قيمة تحويل حق الانتفاع إلى نظام التمليك بقيمة تصل إلى 23 ضعف القيمة الإيجارية وأن يتم ذلك وفقا للتفويض الممنوح من وزير الزراعة بالتصرف في أراضي الاستثمار التابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية كأحد التسهيلات للاستثمار في الأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي.
وأوضح «الزملوط» أنه سيتم تخصيص بعض المساحات مجانا ضمن المساحات المخصصة لزراعة النخيل لمختلف المستثمرين في حالة تخصيص هذه المساحات لإنشاء معامل متخصصة في تطبيق منظومة زراعة الأنسجة، بمساحة 5% من إجمالي المساحة المخصصة لزراعة النخيل، مشيرا إلى أنه سيتم تقدير قيمة حق الانتفاع السنوي للأراضي المخصصة لمشروع زراعة النخيل أقل بنسبة 40% عن مثيلاتها من الأراضي المخصصة للمشروعات الأخرى وتخفيض 60% في قيمة حق الانتفاع في حالة الاستثمار في زراعة النخيل في المناطق المحيطة ببحيرة «موط» اعتمادا على مياه الصرف الزراعي للبحيرة وحل مشاكل زيادة منسوب مياه الصرف الزراعي في هذه البحيرة.
وأشار محافظ الوادي الجديد إلى أنه سيتم تضمين كل هذه التسهيلات في إطار قانوني يتم اعتماده من خلال لجنة مشتركة بين جمعية «هيا» والمحافظة، مع ضمان الجدية في تطبيق العقود، مع تشكيل لجنة فنية تكون مهمتها نقل البحوث العلمية والتسويقية إلى الواقع العملي لضمان استثمار جيد في مجال إنتاج نخيل التمور المتميزة، لافتا إلى أهمية الاستفادة من الميزة النسبية للمحافظة في زراعة النخيل المتميز.
وأوضح أن خطة الدولة تستهدف تحويل محافظ الوادي الجديد لأحد أهم المحافظات المتخصصة في زراعة النخيل عالي القيمة يرتبط بمنظومة لتصنيع التمور والاستفادة من الميزة النسبية للنخيل في إقامة صناعات ترتبط بزراعة النخيل، خاصة مخلفات النخيل والتمور مع الاستعانة بالأنظمة الحديثة في الزراعة والإنتاج والتداول للتمور مرورا بمرحلة التخزين والتعبئة والتصدير إلى الخارج للحصول على القيمة المضافة من إنتاج التمور، مشيرا إلى إنه يجرى حاليا دراسة إنشاء أكبر مصنع للاستفادة من مخلفات النخيل بتكلفة ١٧٥ مليون جنيه.
ولفت «الزملوط» إلى أن خطة الدولة في التوسع لزراعة النخيل في المحافظة تعتمد على تطوير منظومة الطرق لربط مختلف مناطق الزراعية بتكلفة تتجاوز 5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية إلى المحافظة، وتطوير منظومة الربط الكهربائي لتوفير مصدر طاقة مستديم جنبا إلى جنب مع مصادر الطاقة غير التقليدية الناتجة عن استخدام مصادر طاقة بديلة مثل الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى إنشاء مدارس زراعية متخصصة في زراعة النخيل وتشجيع إقامة قسم متخصص في زراعة وصناعات النخيل بكلية الزراعة.
وأشار المحافظ إلى أن التسهيلات المقدمة للاستثمار الزراعي ساعدت في تأجير ١٣٠ ألف فدان تم تخصيص مساحات كبيرة منها للدكتور سمير النجار الذي ساهم في تشجيع المستثمرين للتوجه نحو الاستثمار في المحافظة، موضحا أن محافظة الوادي الجديد كانت شهيرة بأنها محافظة بلا «سمك»، لأنها لا تمتلك بحيرات أو أنهارا أو مصادر مائية سطحية، حتى تم التوجه نحو مشروعات لإنشاء المزارع السمكية في المحافظة لمساحات تصل إلى 21 فدانا لإنتاج أسماك البلطي لأول مرة وبدأت بشائر الإنتاج بإجمالي 61 طنا تم إنتاجها لأول مرة.
من جانبه، ناشد محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية «هيا»، الرئيس عبدالفتاح السيسي تقديم التسهيلات اللازمة للاستثمار الزراعي بما يضمن الاستقرار للاستثمار الزراعي وتشجيعه على تنفيذ مشروعات تخدم الاقتصاد الوطني وتوفر فرص العمل للشباب والخريجين، موضحا أن المزارع أو المستثمر يعاني ويقاسي ونبحث عن عمل فرص استثمارية تخدم القطاع الزراعي.
وشدد البلتاجي على أن تقديم التسهيلات الممكنة للاستثمار الزراعي يأتي في إطار أن جميع المستثمرين يعملون تحت مظلة الدولة، وأنهم جميعا يعملون وفقا لخطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في التنمية، وهو ما يجعل هذ القطاع أحد القطاعات التنموية الهامة في الاقتصاد القومي.
