أطلق المعهد المصرفى التابع للبنك المركزى، الأسبوع الماضى، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، برنامج «دور البنوك المركزية فى ظل سوق متغير – التجربة المصرية»، وهو برنامج متكامل عن رحلة الإصلاح الاقتصادى فى مصر لتحقيق التكامل الأفريقى الذى تسعى إليه الدولة المصرية، برعاية البنك المركزى ووزارة الخارجية.
أخبار متعلقة
وحضر جلسة إطلاق البرنامج - الذى ينعقد على مدار أسبوعين حتى الأربعاء المقبل- كل من شريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزى، نائباً عن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، والسفيرأحمد شاهين، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، وعبدالعزيز نصير، المديرالتنفيذى للمعهد المصرفى، إلى جانب مجموعة من العاملين بالبنوك المركزية والقطاع المالى بالقارة الأفريقية.
وحسب بيان صحفى للمعهد المصرفى، أكد شريف عاشور، وكيل المحافظ، حرص المركزى دائماً على دعم الأشقاء الأفارقة وكذلك الاستفادة من خبراتهم المتنوعة، حيث أكد أن المنفعة مشتركة ولدى القارة الأفريقية العديد من قصص النجاح التى يمكن مشاركتها.
وأشار عاشور إلى أن الإصلاح المصرفى بدأ فى مصر منذ عدة سنوات حيث شهدت مصر عدة استحواذات واندماجات للبنوك المصرية أسفرت عن كيانات مصرفية قوية كان لها الريادة فى دعم الاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقة، كما شجع المشاركين على ضرورة التفاعل خلال البرنامج لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وقال السفير أحمد شاهين، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية: «التعاون المثمر بين الوكالة والمعهد المصرفى الذى يعد من مراكز التميز المصرية التى قلما نجد مثيلا مميزا له، يحتذى به كنموذج للتكامل بين مؤسسات الدولة بمشاركة فاقت الـ30 متدربا من حوالى 20 دولة أفريقية، وما يدعونا للأمل والتفاؤل أن يستمر هذا التعاون بشكل منتظم بما يعود بالنفع على أمن واستقرار القارة الأفريقية ويساهم فى دفع عجلة التنمية، كما يسعدنا أن نلتقى ومصر تستكمل مسيرتها لتعزيز دورها الأفريقى من خلال بدء مرحلة جديدة من العمل الأفريقى المشترك برئاستها الوشيكة للاتحاد الأفريقى، التى ستعمل جاهدة لدفع علاقات التعاون مع الدول الأفريقية من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات المصرية».
ومن جانبه، أكد عبدالعزيز نصير، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى، أهمية وحدة القارة الأفريقية وضرورة العمل على التكامل الأفريقى فى جميع المجالات، مشيراً إلى حرص المعهد على تقديم هذا البرنامج المتكامل الذى يستعرض المفاهيم الأساسية للإصلاح الاقتصادى والتجربة المصرية فى رحلة الإصلاح.
وأوضح نصير أن مصر مرت بظروف اقتصادية خاصة تطلبت ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جريئة غير مسبوقة على مدى العقود السابقة، وقد آتَتْ ثمارها بالفعل وانعكست آثارها على تحسن الوضع الاقتصادى المصرى بصورة متميزة وذلك بشهادة مختلف المؤسسات الدولية.
وأضاف: «البرنامج ينقسم إلى جزئين، يتناول الجزء الأول دورالبنك المركزى الإشرافى والرقابى والسياسة النقدية، والتجربة المصرية فى تحرير سعرالصرف وإدارة الاحتياطى النقدى وإجراءات الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب مناقشة عدة موضوعات عامة عن المخاطر واتفاقية بازل والأساليب الحديثة لطباعة العملات والإجراءات المطلوبة لتأمين البنوك وكيفية إدارة الموارد البشرية بالبنك المركزى، فضلاً عن تقديم صورة عامة عن نظم المدفوعات المختلفة بالبنك المركزى المصرى، بينما يتضمن الجزء الثانى زيارات ميدانية لكبرى البنوك المصرية ودار طباعة النقد والبورصة».
وأعرب المدير التنفيذى للمعهد المصرفى عن ثقته بأن البرنامج يمثِّل فرصة كبيرة للمشاركة الفعالة من الوفود الأفريقية المختلفة بهدف تبادل الخبرات والتجارب وتحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج.
ويأتى هذا البرنامج متزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى لعام 2019 واختيار طارق عامر، محافظ البنك المركزى ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفى، رئيساً لجمعية البنوك المركزية الأفريقية لمدة عام، خلال انعقاد اجتماع الجمعية بشرم الشيخ فى أغسطس 2018.
وأعرب عامر حينئذٍ عن استعداد مصر لنقل تجربة الإصلاح الاقتصادى بمصر للدول الأفريقية للاستفادة منها فى تطوير وتحسين أوضاعها الاقتصادية.
