قدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بشأن عدم تسجيل مبني محطة قطار الفيوم كأثر عقاري، ما يجعلها عرضة للهدم بزعم التجديد.
أخبار متعلقة
وقال «والي» في طلب الإحاطة إن مبنى محطة قطار الفيوم يعد من أقدم المحطات في مصر، فعمرها الآن 153 عامًا، والتي أنشأها الخديوي إسماعيل في عام 1866 بعد 12 عامًا من إنشاء أول خط سكة حديد في مصر، والذي بدأ إنشاؤه عام 1854، موضحاً أن الخديوي أنشأ سكك حديد الفيوم لنقل إنتاج مصانعه بسنورس وأبشواي، إلا أنها تطورت لنقل الركاب بعد ذلك، من مدينتي أبشواي وسنورس وقراهما إلى مدينة الفيوم، ومن الفيوم إلى مركز الواسطى ببني سويف.
وأضاف النائب: «تعتبر المحطة ثاني أقدم محطة قطارات على مستوى الشرق الأوسط وافريقيا، والمبني ذات طابع معمارى فريد، ويحتوى على العديد من الرموز والرسومات المعمارية النادرة والمتميزة، والذي يسرد تاريخ مصر الحديث من ايام الخديوي إسماعيل والخديوي سعيد ما يجعلها من أهم المباني التراثية بالمحافظة، تستوجب الحفاظ عليها وإدراجها أثراً عقارياً لحمايتها». وتساءل: «كيف إلى الآن لم يتم إدراجه كأثر معمارى، لاسيما وأنه من أقدم المحطات وينطبق عليه شروط التسجيل العقارى الأثري؟».
وأوضح «والي» أن القانون رقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار، أقر في المادة الثانية عشر منه وما بعدها، انه يجوز بقرار من الوزير المختص إصدار قرار باعتبار المبنى العقارى والمعماري أثراً بناءً على تقرير اللجنة المختصة، كما أفرد القانون مجموعة من الشروط لاعتبار المبني العقارى أثراً يستحق التسجيل، وهى تنطبق جميعها على مبنى محطة قطار الفيوم.
وحذر عضو مجلس النواب من استمرار إهمال الحكومة ووزارة الأثار لهذا المبنى الأثري، ما يهدد بفناءه أو ضياع معالمه، مطالباً وزير الأثار بإصدار قراره بإدراج مبني محطة قطار الفيوم كأثر عقاري في أسرع وقت.
