قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذي وجه به الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، الخميس الماضي، والخاص بتوحيد طلاء واجهات المنازل في المحافظات يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.
أخبار متعلقة
وأضاف «شعراوي» أن القانون يلزم أصحاب العقارات بدهان وتشطيب واجهات العقارات والمنازل قبل توصيل المرافق لها من الأحياء والمدن، مشيرا إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو إعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بالمحافظات، في ظل وجود مبانٍ كثيرة في مناطق مختلفة واجهاتها على الطوب الأحمر، وهو ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.
وأوضح الوزير، خلال زيارته محافظة الشرقية، السبت، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، أن قانون البناء الموحد ينص أيضاً على مسؤولية اتحاد الشاغلين بالعقارات الذي يرأسه أحد السكان على القيام بهذا الإجراء في حالة عدم وجود المالك، بالتنسق مع الحي لتشطيب واجهات المنازل، مؤكدا أنه يتم إلزام كافة أصحاب العقارات في المجتمعات العمرانية الجديدة أيضاً بتنفيذ هذا التكليف وعدم إعطاء مطابقة للمبنى إلا بعد تشطيب ودهان الواجهات الخاصة بالعقار.
وشدد على أن المحافظين سيبدأون تنفيذ هذا التكليف، لافتاً أنه ستكون هناك متابعة دورية من الوزارة للوقوف على آخر المستجدات لتنفيذ هذا القرار، مضيفا أنه سيتم إرسال كتاب دوري للمحافظين بإلزام كافة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والإدارات الهندسية، بالتنسق مع اتحادات الشاغلين للمباني والعقارات والمسجلة لديهم لتنفيذ هذا التكليف.
وأضاف «شعراوي» أن تحديد ألوان طلاء المنازل سيتم من خلال لجان مُشكلة على مستوى المحافظة، مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من طلاء وتشطيب الواجهات الخاصة بهذه المباني التي سيتم تحديدها في المحافظات خلال مهلة محددة، وستكون هناك فترات سماح وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، على أن تكون ألوان هذه الواجهات موحدة، مضيفا أن كل محافظة ستكون لها حرية اختيار تحديد اللون الموحد للعقارات والمباني بها ولن يتم فرض أي ألوان. وشدد الوزير على أنه لن يتم إصدار أي تراخيص لأي مبان وعقارات جديدة بالمحافظات إلا بعد الالتزام بتنفيذ القرار.
ورداً على سؤال حول آخر المستجدات المتعلقة بملف استرداد أراضى الدولة، وتقنين الأوضاع، أكد شعراوي أن الدولة جادة وقادرة على استعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضي وأملاك الدولة بالمحافظات، مشددا على أهمية تكاتف كافة الجهود للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة، وسيتم التعامل بكل حزم مع أي تعديات جديدة على أراضى الدولة.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات سريعة في تنفيذ الإجراءات للانتهاء من تقنين الأوضاع، وتحصيل حقوق الدولة التي سيتم توجيه جزء منها كموارد للمحافظات تساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات في مختلف القطاعات، موضحا أن هناك اهتماما كبيرا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بملف تقنين أوضاع أراضى الدولة، في ضوء تكليفاته للحكومة، وللمهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، بمتابعة موقف هذا الملف.
وأكد أن هذا الملف سيكون على رأس أولويات عمل المحافظين خلال هذه المرحلة، وسيتم إعداد تقرير متابعة شهرية بآخر المستجدات، مشيرا إلى التواصل الدائم بين لجنة استرداد أراضى الدولة والمحافظين، بما يسهم في العمل على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، وحل وإزالة أي معوقات قد تواجه عمل المحافظين في هذا الملف.
