رحبت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان بقرار المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، بإنتداب أحد رؤساء محكمة الاستئناف، لمباشرة التحقيقات فى أحداث ماسبيرو. وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إن المنظمة سوف تتابع التحقيقات أولاً بأول، مطالباً بتقديم جميع المتهمين للمحاكمة مهما كانت مراكزهم، مشيراً إلى امتلاكه مستندات وأدلة قوية وتقارير طبية تخص القضية، وتثبت بالدليل القاطع أن سبب الوفاة هو إطلاق رصاص حى ودهس وكسر جماجم الأقباط المتظاهرين، وطالب وزير العدل بفتح التحقيقات فى أحداث كنيسة القديسين، وأن تكون التحقيقات فى ماسبيرو و«القديسين» لدى جهة قضائية واحدة.
فى سياق آخر، يناقش نشطاء أقباط، على رأسهم المستشار نجيب جبرائيل، والدكتور شريف دوس، رئيس هيئة الأقباط العامة، إعلان لجنة المائة، والتى أكد جبرائيل أنها ستختص بحل مشاكل الأقباط على قاعدة وطنية، مؤكداً أن اللجنة لا تمثل الكنيسة التى لم تفوض أحداً، كما أنها لا تمثل أى تيار دينى أو سياسى أو حزبى، وهى كيان قانونى مستقل ذو شخصية اعتبارية.
فيما تجاهل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، التعليق على أحداث قصر العينى ومجلس الوزراء، وقال رداً على سؤال لأحد الحضور خلال عظته الأسبوعية، الخميس ، بالكاتدرائية المرقسية: «أنا مابعلقش على حاجة تخص السياسة».
وشهدت العظة كثيراً من الاحتجاجات والمقاطعات من الحضور للبابا، حيث حاول عدد من الحضور عرض مشاكل خاصة بهم على البابا لكنهم لم يستطيعوا، وأرجع البعض الاحتجاجات التى شهدتها العظة إلى غياب البابا لمدة شهر بعيدا عن الكنيسة.
وفى بداية العظة، قاطعت البابا سيدة تريد الوصول له لترسل مشكلاتها، وفى وسط العظة قام أحد الشباب وصرخ وسط باحة الكنيسة قائلا:ً «يا سيدنا أنا عندى مشكلة»، فقام أفراد الأمن بتهدئته وإخراجه من الكنيسة، فيما قام ثالث فور أن انتهى البابا من الإجابة على الأسئلة وقال له: «يا سيدنا.. عندى مشكلة»، فرد عليه البابا قائلاً: «كده كفاية».
