وافق الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على إحالة مخالفات شركة «المتحدة للاستثمار واستصلاح الأراضي» إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، للتحقيق في مخالفتها شروط التعاقد مع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، فيما قرر «الإصلاح الزراعي»، فسخ التعاقد مع الشركة واسترداد مساحة 880 فدانا وما عليها.
وتتضمن المخالفات المحالة إلى النائب العام تحويل الشركة، مساحة 880 فدانا بناحية منطقة بني سلامة في الجيزة، حصلت عليها بغرض الزراعة إلى منتجع فيلات سياحية فاخرة بنسبة 100%، رغم أن بنود عقدها مع «الإصلاح الزراعي» تلزمها بالنشاط الزراعي فقط.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، طلبت عدم ذكر أسمائها، أن الشركة حصدت أرباحاً خيالية من تحويل النشاط، بلغت أكثر من 9 مليارات جنيه، بينما بلغ إجمالي ما دفعته الشركة للدولة في هذه المساحة مليون جنيه فقط.
وأوضحت المصادر لـ«المصري اليوم»، أن الاتهامات الموجهة للشركة تتمثل في التعدي بالبناء والاستيلاء على أملاك الدولة، وتغيير النشاط دون وجه حق أو الحصول على موافقة رسمية من جهة الولاية، مشيرة إلى أن الوزير وافق على تحويل المختصين بإدارة أملاك الدولة الخاصة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للنائب العام للتحقيق معهم بتهمة التواطؤ، وتسهيل استيلاء الشركة على الأرض وتغيير نشاطها.
وأكد الدكتور علي إسماعيل، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، في تصريحات صحفية، السبت، أن الشركة حصلت على الأرض بسعر يتراوح بين 700 و 1200 جنيه للفدان خلال الفترة من 1990 حتى 1993 بغرض الاستغلال الزراعي والحيواني، مضيفاً أنه بمعاينة أجهزة الهيئة للأرض تبين تعدي الشركة على الأرض بالبناء، وتشييد 450 فيلا فاخرة وطرق ومسطحات خضراء، ومباني إدارية لخدمة المنتجع السكني، رغم صدور حيازة زراعية للشركة تعطيها الحق في صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي المدعمة.
وأوضح «إسماعيل»، أنه بعرض الأمر على الوزير، أصدر قراراً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة بما يحفظ حقوق الدولة في أراضيها، معلناً اتخاذ مجلس إدارة الهيئة قراراً بفسخ التعاقد مع الشركة واسترداد الأرض وما عليها.
