قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني خالد طوقان، إن وفداً مصرياً سيزور المملكة الاثنين المقبل لبحث تفاصيل اتفاقية الغاز بين البلدين والأسعار والكميات، فيما جددت وزارة البترول موقفها الثابت في ضرورة موافقة عمان على زيادة الأسعار بما يتفق مع تطورات الاسعار العالمية للغاز.
وأضاف طوقان في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية، أن «الوفد سيبحث مع مسؤولين أردنيين الاثنين المقبل اتفاقية الغاز بين مصر والأردن وتفاصيلها والأسعار والكميات»، وأوضح أن «اللجنة الفنية المخولة بالتفاوض ستضع أمام مجلس الوزراء ملخص المفاوضات لإقرارها».
كانت مصر قد طلبت من الأردن الدخول في مفاوضات لرفع أسعار توريد الغاز الذي تحصل عليه في إطار اتفاقين بكميات مختلفة الأول وقع في 2003 ، وينص على تصدير 77 مليار قدم مكعب بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما يشمل العقد الثاني الذى وقع في 2007 تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، فيما يصر الأردن على زيادة الأسعار للكميات الإضافية فوق الكميات السابقة.
من جانبه قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول لـ«المصري اليوم»، إن موقف الحكومة المصرية ثابت فيما يتعلق بمفاوضات مراجعة أسعار التصدير مع الأردن ، ويتضمن ضرورة رفع الأسعار بما يتفق مع متغيرات الأسعار الحالية للغاز في السوق العالمي.
وقال غراب: الحكومة المصرية لم تضع أي شروط تعجيزية على الجانب الأردني، مشيراً إلى أن الجانب المصري يستهدف «تحقيق التوازن» في عقود التصدير بما يتفق مع مصلحة الطرفان المصري والأردني، مشيراً إلى أنه أبلغ وزير الطاقة الأردني خالد طوقان، خلال محادثات هاتفية بضرورة التجاوب مع المطالب المصرية.
وكان رئيس الوزراء المصري عصام شرف، قد طلب في 13 أبريل «مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر».
وقال مسؤول أردني، فضل عدم كشف اسمه، في 18 مايو الماضي، إن مصر تطالب الأردن بتوقيع اتفاق جديد يتم خلاله رفع أسعار الغاز المصري قبل استئناف ضخ إمداداته إلى المملكة المقطوع منذ نهاية أبريل الماضي.
وأكد المسؤول، أن القيادة المصرية الجديدة قررت «عدم الانتظار حتى العام 2016 ورفع الأسعار فوراً»، وفي المقابل، طالب الأردن بـ«احترام العقد المبرم وبأن يتم رفع الأسعار فقط على الكميات الإضافية التي يطلبها الأردن»، بحسب المسئول.
وأوضح أن «أنبوب تصدير الغاز تم إصلاحه، لكن مصر ترفض استئناف ضخ الغاز قبل توقيع عقد جديد»، وذلك بعدما تعرض خط أنابيب في العريش يمد إسرائيل والأردن بالغاز إلى هجوم نفذه مجهولون فى نهاية أبريل الماضي ما دفع السلطات المصرية لوقف الإمدادات، وهو ثاني هجوم يستهدف خط الأنابيب هذا في أقل من ثلاثة أشهر.
من جانبه قال المهندس حسن المهدي، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية لـ«المصري اليوم»، إنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من إصلاح الخط ، مشيراً إلى أن هذا الملف متشابك ومرتبط بأكثر من جهة فنية وأمنية ، مجدداً موقف وزارة البترول من ضرورة تأمين الخط بشكل تام قبل اتخاذ قرار باستنئاف العمل بالخط.
وكان الأردن الذي تغطي وارداته من الغاز المصري 80 % من حاجة محطاته الكهربائية، يستورد 6.8 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من مصر حيث تحول إلى الاعتماد على الوقود الثقيل والديزل لتوليد الكهرباء، ويكلف الانقطاع الجديد المملكة نحو 3.5 مليون دولار يومياً بعد توقف ضخ الغاز في 27 أبريل الماضي إثر تعرض الخط للتفجير.
وقالت الحكومة الأردنية في 28 أبريل الماضي إنها قررت إجراء اتصالات مع «دول شقيقة وصديقة» لتزويد المملكة بالوقود الثقيل ومشتقات نفطية أخرى لتعويض نقص إمدادات الطاقة.
