فرضت قوات الأمن المصرية، طوقاً أمنياً مشدداً، حول معبر رفح، تحسباً لأي تطورات على خلفية اتهام بعض الفلسطينيين سلطات الميناء بتعمد تعطيل التسهيلات التي منحت لهم مسبقاً، وعدم الإعلان عن إغلاق الميناء والتعلل بأعمال الإنشاءات التي مُنعوا بموجبها من الدخول إلى مصر، حيث انتشر عناصر الأمن المصريون خارج الأسوار وعلى الطرق المؤدية إلى ميناء رفح البري.
وأكد مصدر مصري مسؤول أن القرار المصري بفتح معبر رفح كان «لفتة» مصرية لمساعدة سكان قطاع غزة، موضحاً أن تنفيذ هذا القرار سيتم «على مراحل وليس فورياً».
فيما شدد الدكتور محمود الزهار، القيادي في حركة حماس، على أنه «لا توجد مشاكل» بين الجانبين المصري والفلسطيني، بخصوص أحداث معبر رفح، مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بـ«مشكلات أمنية في سيناء».
ونفى مصدر مسؤول بمعبر رفح أن يكون توقف العمل بالميناء تم لأسباب سياسية، وقال: «لا صحة لما تردد عن وجود خلافات مصرية فلسطينية حول تراجع السلطات المصرية عن التسهيلات التى قامت بمنحها للفلسطينيين بشأن عبورهم من وإلى قطاع غزة».
واتهم أيوب أبوشعر، مدير أمن معبر رفح الفلسطيني، الجانب المصري، بأنه سبب الأزمة لعدم التنسيق مع الجانب الفلسطيني وإبلاغه بإجراء أعمال صيانة وعدم الرد على أي اتصالات طوال ثلاث ساعات كاملة، كان عدد المسافرين قد وصل فيها إلى 400 مسافر.
وقال أبوشعر: «بعد السيطرة على الأزمة وإخلاء الجانب المصري من أي متظاهرين، عرض علينا الجانب المصري، أن يعبر المسافرون مشياً على الأقدام لعدم إمكانية مرور الأتوبيسات من البوابة المصرية، بسبب أعمال الصيانة، «لكننا رفضنا تماما هذا العرض غير الآدمي».
كان مئات الفلسطينيين، اقتحموا بوابة ميناء رفح من الجانب الفلسطينى، السبت، واجتازوا جميع البوابات وصولاً الى المدخل الرئيسي المؤدي إلى الأراضي المصرية، وذلك في أعقاب غلق المعبر صباح السبت، من الجانب المصري، فيما قللت حماس من الأحداث معتبرة أنها نتيجة تدافع مئات الفلسطينيين الراغبين فى العبور.
