أصدرت محكمة جنايات القاهرة، السبت، رابع أحكامها على رموز النظام السابق، حيث عاقبت غيابيا يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق بالسجن المشدد 30 عاما في قضية استيلائه على سيارات مواطنين من الجمارك.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحاً، وحضرها مستشاران من لجنة مكافحة الفساد التابعة لهيئة قضايا الدولة، قدما شهادة من الجوازات تفيد أن المتهم هارب من الأراضي المصرية في 11 فبراير الماضي عن طريق ميناء القاهرة الجوي إلى دولة لبنان، ولم يستدل على مكان إقامته.
وادعى المستشاران أشرف مختار وأحمد سليمان مدنياً بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد، وبعد مداولة استمرت لمدة ساعتين اعتلت هيئة المحكمة المنصة، برئاسة المستشار مجدي غنيم وعضوية المستشارين حسن حسنين وصلاح مبروك، وأصدرت حكمها بمعاقبة غالي بالسجن المشدد 15 عاما عن التهمة الأولى المتمثلة في الإضرار بالمال العام والاستيلاء على السيارات، و15 سنة للتهمة الثانية وهي الإضرار العمدي بأموال ومصالح الغير المعهود بها إلى جهة عمله، وعزله من وظيفته، ورد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، المتمثلة في استهلاك المتهم سيارات بغير حق وخفض ثمنها، وتغريمه مبلغاً مماثلاً.
