توقفت الاشتباكات بين أفراد وضباط شرطة قسم الأزبكية، ومئات السائقين والمواطنين، بعد منتصف ليل الجمعة، وسادت حالة من الهدوء بعد تدخل قوات الجيش لوقف أعمال العنف التي بدأت بعد وفاة سائق مقبوض عليه داخل القسم، اتهم زملاؤه وأقاربه الشرطة بتعذيبه، فيما نفت وزارة الداخلية مسؤوليتها عن الواقعة.
ودعا مئات النشطاء على موقعي «فيس بوك» و«تويتر» للتظاهر أمام وزارة الداخلية في الرابعة عصر الإثنين، في الذكرى السنوية الأولى للشهيد خالد سعيد احتجاجاً على «عودة انتهاكات الشرطة».
ونجحت قوت الإطفاء في إخماد حريق محدود نشب بالقرب من مدخل القسم، فيما أشعل المتظاهرون الغاضبون النار في إحدى سيارات الأمن المركزي.
بدأت الأحداث بسبب إلقاء ضباط القسم القبض على 8 سائقين من ميدان رمسيس وإيداعهم داخل الحجز لاتهامهم بتعطيل المرور، وعلم السائقون الموجودون خارج القسم بوفاة أحد زملائهم ويدعى محمد سعيد (40 عاماً) بعد التعدي عليه بالضرب، وحاولوا اقتحام القسم فبادر أفراد الشرطة بإطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم.
وقال وليد محمود، أحد السائقين، إن الشرطة «اعتدت على زملائه المقبوض عليهم بالعصيّ وأصيب بعضهم بجروح، وبعدها بساعة علمنا بخبر وفاة زميلنا داخل القسم».
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في بيان على صفحتها بموقع «فيس بوك» أن السائق المتوفي كان يعطل المرور ويقف بنهر الطريق ويمارس التحميل العشوائي، الخميس، و«رفض إبراز تراخيص السيارة أو النزول منها وتعدى على مأمور قسم الأزبكية بالسب والضرب»، مضيفة أن تصرف السائق «أثار مشاعر وحفيظة جموع المواطنين بتلك المنطقة وقاموا بمنع السيارة من الهرب وإنزاله منها بالقوة والتعدى عليه بالضرب مما أدى لإصابته بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم»، على حد قولها.
وأشارت الوزارة إلى أن السائق ويدعى محمد صباح سعيد نصر «سبق اتهامه في 8 قضايا»، وخلال اصطحابه للنيابة «شعر فى الطريق بحالة إعياء قتم نقله لمستشفى الدمرداش حيث توفى بالمستشفى»، بحسب البيان.
وطالب مئات النشطاء والمدونين في دعوتهم للتظاهر أمام الوزارة بـ«إقالة وزير الداخلية منصور العيسوي، ومحاسبة كل الضباط المتورطين في وقائع القتل والتعذيب الأخيرة أمام محاكم عسكرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحق كل من يروع المواطنين، ووقف كل مدراء الأمن والضباط المتهمين بقتل الثوار وتعذيب المواطنين عن العمل لحين انتهاء محاكماتهم، وعزل جميع الضباط والأفراد الصادرة ضدهم أحكام سابقة ومنعهم من العمل بوزارة الداخلية، وإخضاع جميع أقسام الشرطة وجهاز الأمن الوطني لإشراف قضائي مباشر ودائم لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم».
كما دعا النشطاء إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل الضباط الممتنعين عن العمل بعد الثورة ووقف رواتبهم، والسماح لكافة المنظمات الحقوقية المصرية بتنظيم زيارات مفاجئة لأقسام الشرطة ومقار الاحتجاز للتأكد من عدم وجود أي انتهاكات بها خلال ساعتين من إخطار النيابة العامة برغبتها في الزيارة، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وضمان الطابع المدني لعملها، واتخاذ الإجراءات العملية بأسرع وقت لإلحاق خريجي كليات الحقوق بها كضباط بعد عقد دورات تدريبية عاجلة لهم».
