بعد نحو 3 سنوات من توقيع البروتوكول بين الدولتين، تستعد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، لإصدار القرار الوزاري، الخاص بإنشاء مشروع مدينة الشيخ خليفة، في مدينة القاهرة الجديدة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، والتي تبرع ببنائها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، كـ«مكرمة» لمصر، على أن تخصص وحداتها للشباب فقط.
وأكد المهندس كمال فهمي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الشركة الاستشارية العالمية، التي تعاقدت مع الحكومة الإماراتية، انتهت من التخطيط الخاص بالمشروع ومكوناته بالكامل، وتقدمت بالرسومات بالفعل لهيئة المجتمعات العمرانية، للعرض على الوزير الدكتور فتحي البرادعي، للموافقة عليه، وإصدار القرار الوزاري الخاص بالإنشاء.
وقال فهمي لـ«المصري اليوم» إنه فور إصدار القرار الوزاري، المتوقع له خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيقوم الجهاز بإصدار التراخيص الخاصة بالعمارات، التي حددتها الشركة المنفذة، والمزمع تنفيذ 16 ألف وحدة سكنية بها بمساحات مختلفة، يتم منحها للشباب بأسعار ميسرة.
وأشار فهمي، إلى أنه وفقًا للبروتوكول الموقع بين الدولتين، فإن الهيئة منحت الأرض «دون مقابل» لدولة الإمارات، على أن تقوم الأخيرة بتنفيذ المشروع بالكامل، وتتولى هيئة المجتمعات العمرانية، تسعير الوحدات السكنية، للشباب بمقابل بسيط، على أن يكون المشروع «مجتمع متكامل».
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مسؤولة أن أرض مدينة الفاتح، سيتم تخطيطها من جديد، وفقًا لمخطط المنطقة، سواء بتقسيمها للمستثمرين أو للمواطنين، على اعتبار أن الهيئة تبحث حاليا عن إطار قانوني لفسخ التعاقد بينها وبين شركة الوحدة الليبية، التي كانت تتبع الحكومة الليبية السابقة، أثناء حكم العقيد الراحل معمر القذافي، وحصلت على 5 آلاف فدان، لبناء المدينة، وذلك بعد اعتراض مجلس الدولة على العقد المبرم بين وزارة الإسكان والشركة الليبية، على اعتبار أن البروتوكول كان يجب أن يبرم بين رئيسي الدولتين، وليس وزارة الإسكان والحكومة الليبية.
وقالت المصادر، إنه عقب إيجاد هذا الإطار القانوني لفسخ التعاقد، ستقوم الهيئة برد 366 مليون جنيه، قيمة ما تم سداده من الشركة الليبية، وفقًا لقرار مجلس الدولة.
على صعيد آخر، كشف فهمي، عن أن جهاز المدينة رشح عددًا كبيرًا من الأراضي، داخل نطاق المدينة، ليتم طرحها في مزايدات أو مزادات علنية، للمستثمرين، بعد تقدم عدد كبير منهم خلال الأيام الماضية، رغبة في شراء أراضي للاستثمار السكني والصحي والتعليمي، والخدمات المختلفة، مشيرًا إلى أنه ينتظر حالياً رد قطاع التخطيط والمشروعات في الهيئة على ذلك، للاتفاق على طريقة الطرح، وهو ما يعني انتعاش للسوق العقارية خلال المرحلة المقبلة.
