يعقد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، الأحد، لقاء مع ممثلى الأحزاب السياسية، يعقبه لقاء آخر غدا مع الكُتَّاب لاستكمال المناقشات المفتوحة حول الموازنة العامة الجديدة للدولة قبل إقرارها من المجلس العسكرى.
وقالت مصادر حكومية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة من حقه إدخال أى تعديلات فى الموازنة العامة المقدمة من الحكومة للعام المالى الجديد 2011-2012 بما يحقق شرط إيضاح مصادر تمويل أى زيادة يقرها على أى بند.
كان الدكتور سمير رضوان، قد عقد ظهر الخميس، سلسلة لقاءات، مع الاقتصاديين ورجال الأعمال وعدد من شباب الثورة لمناقشة الموازنة العامة الجديد للعام المالى 2011-2012 والتى كشفت تفاصيلها الحكومة الخميس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه منظمات الأعمال المختلفة التنسيق فيما بينها لبلورة موقف موحد من المقترحات الواردة فى الموازنة الجديدة المقدمة.
من جانبه، فضل أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار عدم الحديث عن موقف الهيئة وتأثيرات زيادة فرض ضريبة جديدة على أرباح شركات الأموال والأشخاص.
وقال صالح لـ«المصرى اليوم» إنه لن يعلق على اقتراحات مدرجة فى الموازنة الجديدة للدولة، مشيراَ إلى ضرورة انتظار الموقف النهائى للحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة من مشروع الموازنة قبل اتخاذ مواقف نهائية.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية: «إننا سنعلن موقفنا رسميا من المقترحات الحكومية بشأن فرض ضرائب جديدة لتمويل عجز الموازنة الثلاثاء المقبل».
وأضاف فى تصريح رسمى لـ«المصرى اليوم»: «إننا نعد رؤية متكاملة حاليا بمشاركة أهل العلم والخبرة»، مؤكدا أن تلك الرؤية تصلح لأن تكون دستورا اقتصادياً للبلاد لمدة 3 عقود مقبلة على الأقل ولا يجب تعديلها أو تغييرها بتغير الأنظمة.
وقال: «إننا نملك كل وسائل الضغط لتحقيق وحماية مصالحنا ولسنا فى حاجة لتكوين ائتلاف لتحقيق هذا الهدف، لأننا نتحاور مع الحكومة بهذا الشأن وبالتالى لسنا فى حاجة للخروج إلى الشارع»، لافتا إلى أن عدد المستثمرين المصريين بمختلف أنشطتهم وأحجامهم يتجاوز الـ4 ملايين مستثمر.
وقال أشرف الجزيرلى، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، إن زيادة الضرائب المفروضة على الشركات ستدفع رجال الأعمال إلى زيادة تفتيت الشركات المملوكة لهم والتهرب من الضرائب بطريقة ما بما يؤدى لتراجع الحصيلة المستهدفة.
وتوقع الجزيرلى حدوث آثار سلبية من زيادة الضرائب على مناخ الاستثمار والأعمال فى مصر خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور هانى سرى الدين، رئيس هيئة سوق المال الأسبق: «إن أخطر ما فى الموازنة العامة ليس فرض الضرائب أو زيادة بعضها بل الإشارات الصادرة عنها والتى توحى بأن هناك نظرة سلبية لرجال الأعمال».
وأضاف أنه لا خلاف على أهمية العدالة الاجتماعية، وإيجاد مصادر للتمويل ولكن الطريقة التى تتم بها والتوقيت سيجعلان من تأثيرها أسوأ من قرارات مايو 2008.
وأكد الدكتور فؤاد أبوستيت، أستاذ تمويل دولى بجامعة حلوان، أن القرارت الأخيرة من شأنها الإضرار بالاستثمار على عكس ما تسعى الحكومة له من تشجيعه.
وأشار إلى وجود عدة بدائل كان يمكن الاعتماد عليها لزيادة الإيرادات والحد من الإنفاق، لافتا إلى ضرورة وضع خطة تقشفية للإنفاق الحكومى، خاصة فى المجالات غير ذات الجدوى، فضلا عن تفعيل الصناديق الخاصة وضمها إلى ميزانية الدولة والتى تصل حجم الأموال فيها إلى نحو 60 مليار جنيه.
