أعلن عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بدء استعدادات موسم الإقرارات الضريبية العام الحالي مبكرا، نظرا لأنه عام استثنائي بعد صدور قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الإلكترونية.
أخبار متعلقة
وقال «حسين»، في بيان اليوم الثلاثاء: إن «هذه الإجراءات والقرارات استدعت تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبي بالإجراءات الواجب اتباعها، حيث صدر قرار وزير المالية رقم (221) لسنة 2018، في مايو الماضي، لإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم إقرار ضريبي إلكتروني، وتم ذلك فعلا خلال شهر أكتوبر، وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي».
كما أصدر وزير المالية قرار رقم (744) لسنة 2018 بشأن إلزام (الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) أن يقدم إقرارا إلكترونيا، كما أشار القرار أيضا أنه يجوز للممول (الشخص الطبيعي أو شركة الأشخاص) أن يقدم إقراره الضريبي إلكترونيا.
وأوضح «حسين» أنه سيتم التعامل بالإقرارات الالكترونية الخاصة بضريبة الدخل خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي في 7 مأموريات فقط، هي مأمورية الشركات المساهمة، ومأمورية الاستثمار بكل من القاهرة والإسكندرية، ومأمورية جنوب الوادي، ومركز كبار الممولين، ومركز متوسطي الممولين، مضيفا: أن «هناك تيسيرات كبيرة للشركات حال الدخول على موقع المصلحة واختيار الرقم السري وإدخال بياناتها بأمان وفى سرية»، لافتا إلى أن هذا الإجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الأعمال بدلا من الذهاب للمأموريات.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن هناك حزمة إجراءات خاصة بميكنة وتطوير المصلحة، بما فيها إعادة هندسة عمليات وإجراءات المصلحة وتطوير العنصر البشرى وتطوير البنية التحتية، وميكنة المصلحة ككل وكذلك تطوير التشريعات، كاشفا عن أن مصلحة الضرائب قد قامت بالانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكتروني للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين لتسجيل تقديم الإقرارات لحظيا بملفات الممولين، مما ييسر استخدام هذه الخدمة خلال موسم تقديم الإقرارات الحالي الذي ينتهي 31 مارس المقبل للأفراد (الأشخاص الطبيعية)، و30 أبريل التالي للشركات (الأشخاص الاعتبارية).
وأشار رئيس المصلحة إلى أن الهدف الحقيقي من تلك المنظومة الالكترونية سواء للمدفوعات الضريبية أو الإقرارات، تتمثل في مواكبة النظم العالمية فالمستثمر الاجنبى ينظر للنظام الضريبى ككل فى الدول التى يرغب الاستثمار بها، وإنهاء التجاوزات والثغرات التى كان يخلفها التعامل الورقى سواء الفواتير الوهمية أو البيانات غير السليمة، وهو ما كان ينعكس سلبا على الحصيلة، مؤكدا أنه ستختفي تماما تلك الممارسات بمجرد تعميم الإقرارات الإلكترونية والفحص المميكن والرقابة على مبيعات المولات والـ«هايبر ماركتس».
وأضاف أن «تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية (أون لاين) عبر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية يعد تطور غير مسبوق في منظومة الضرائب، ويسهم في التيسير علي ممولي الضرائب».
وناشد «حسين» شركات الأموال بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، وهو «www.incometax.gov.eg» حتى لا يحدث تزاحم وضغط هائل على الموقع في نهاية الموسم، مما قد يؤثر سلبا على جودة وكفاءة خدمة تقديم الإقرارات إلكترونيا.
وأشار إلى صدور قرار وزير المالية رقم (695) لسنة 2018، بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة أن يقدموا للمأمورية المختصة إقرارا إلكترونيا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداهما، حسب الأحول عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك اعتبارا من يناير 2019، مناشدا جميع المسجلين بضريبة القيمة المضافة سرعة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا.
وطالب «حسين» كذلك كل من الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقا لقرار وزير المالية رقم (729) لسنة 2018، بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي.
