أكد المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، أن مجلس القضاء الأعلى ليس جهة إصدار تعليمات، ولا ولاية له على القضاة لأنهم لا سلطان عليهم لغير القانون وضمائرهم.
وعن توصية المجلس بمنع تصوير جلسات المحاكم، قال مكي لـ«المصري اليوم»، إنها كانت نصائح غير ملزمة، وإذا قررت محكمة تصوير الجلسات لا أحد يستطيع محاسبتها، موضحاً أن القانون يفرض علنية الجلسات، ومن حق المحكمة أن تحدد إطار العلنية.
وأضاف مكي وهو عضو بمجلس القضاء الأعلى، أن بيان المجلس في هذا الشأن كان موجهاً لوسائل الإعلام، وليس للقضاة. وعن سلطان وزير العدل، على مجلس التأديب، ودعوة القضاة له، قال مكي، إن ذلك نتاج الخلل الموجود في قانون السلطة القضائية، مطالباً بضرورة الإسراع بتعديله.
في سياق متصل، نفي المستشار أشرف ندا، رئيس محكمة استئناف بني سويف، ما نشرته وسائل الإعلام حول إخطاره بطلب التحقيق معه، مشدداً على أن موقفه حتى الآن لا يتجاوز كونه متضامناً مع القضاة الذين طُلبوا للتحقيق.
واستنكر ندا، إخضاع المستشارين حسن النجار، رئيس نادي قضاة الزقازيق، وعلاء شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إلى التفتيش القضائي، لظهورهم في وسائل إعلام دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى، مؤكداً حضوره الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة الزقازيق، والتي دعا إلى حضورها تيار قضاة الاستقلال.
ورجح ندا أن تؤكد الجمعية العمومية، على مبدأ، «لا سلطان لوزير العدل على التفتيش القضائي»، ومطالبته بسرعة نقل تبعيته إلى المجلس الأعلى للقضاء.
من جانبه، قال المستشار عزت خميس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن هناك تعليمات قديمة من مجلس القضاء الأعلى بعدم الظهور في وسائل الإعلام إلا بعد الرجوع إليه والاستئذان منه. ودلل خميس على ضرورة التزام القضاة بتعليمات المجلس، بأن "تصوير جلسات المحاكم لا يوجد نص قانوني يمنعه، والأمر كله متعلق بتعليمات مجلس القضاء الأعلى.
