هدّدت قائمة «العراقية» البرلمانية باللجوء إلى الجامعة العربية والمجتمع الدولي حال إخفاق مساعي احتواء الأزمة السياسية، التي اندلعت بعد صدور مذكرة اعتقال نائب رئيس الجمهورية، طارق الهاشمي، ومساعي رفع الحصانة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك.
وشدّد النائب في البرلمان عن قائمة «العراقية» أحمد المساري، في تصريح لراديو «سوا» الأمريكي، الأربعاء، على أن قائمته «تحرص أولا وأخيرًا على اعتماد الحل الداخلي والحوار لاحتواء الأزمة السياسية الخاصة بالهاشمي بين الكتل السياسية»، مهددا بتدويل القضية حال ظهور انقلاب على الديمقراطية، على حد وصفه.
وقال «المساري» إنه «إذا لم نجد حلا لهذه المسألة، فقد نسعى إلى تدويل القضية، ونرى أن هناك انقلابا حقيقيا على الديمقراطية وعلى الشراكة الوطنية التي لم تتحقق أصلا. مما يحملنا على تدويل القضية وطلب العون من الجامعة العربية أو منظمة الأمم المتحدة»، مستدركًا بقوله: «نحن نعلم أن هناك عقلاء في العملية السياسية لا يريدون أن ينزلق العراق إلى هذا المنزلق، ومازلنا نعول على العمل الداخلي في العراق لإنهاء جميع الأزمات، خاصة الأزمة السياسية التي اندلعت في البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية».
ويعد «الهاشمى» و«المطلك» أبرز شخصيتان سنيتان في قائمة «العراقية»، التي تضم 82 نائبا من بين 325، و9 وزراء من بين 31، وهى القائمة التى يقودها إياد علاوى -الخصم السياسى الأبرزلرئيس الوزراء العراقي، نور المالكى.
وانزلق العراق بالتزامن مع اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد، الأحد الماضي، نحو أزمة سياسية اتخذت منحنى خطيرًا، أول أمس الإثنين، بعد أن أصدر القضاء مذكرة توقيف ومنع من السفر بحق نائب الرئيس، طارق الهاشمي، على خلفية «قضايا تتعلق بالإرهاب».
