فتحت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، ملف قرار البنك المركزي بوقف تمويل مشروعات النشاط التجارى، بمبادرة الرئيس السيسي الـ«٢٠٠ مليار جنيه» لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
أخبار متعلقة
وقال محمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، إنه تم وقف تمويل المشروعات التجارية بالمبادرة، والإبقاء حاليا على تمويل المشروعات الصناعية.
وأوضح «أبو موسى» أن البنوك مولت المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بنحو ١١٥ مليار جنيه من ديسمبر ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠١٨.
وأشار إلى أن عدد العملاء المقترضين بلغوا خلال هذه الفترة ٤٩١ ألف عميل، أغلبهم في المشروعات الصغيرة.
من جانبه، قال النائب صلاح حصاوي: إن «حديث محمد أبو موسى، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، عن وقف تمويل النشاط التجاري، لا يوضح الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى قرار وقف تمويل النشاط التجاري في مبادرة الـ٢٠٠ مليار جنيه»، وأضاف: «أنا بسمع كلام غريب من الناس بره في الشارع على عكس ما يقوله المسئولين، وفى النهاية أزمات الحصول على قرض لعمل مشروع صغير مستمرة».
وأشار السيد القصيري، رئيس البنك الزراعي، إلى أن البنك الزراعي كان يحقق خسائر في الماضي، قبل نقل تبعيته للبنك المركزي، وصلت إلى ٦٠٠ مليار جنيه، وكان لا بد من وقف تلك الخسائر.
انتقد النائب سيد أبوبردعة السياسات التي يتبعها البنك المركزي، قائلا: «البنوك في وادي والناس في مكان تاني خالص».
ورد النائب على كلام «القصيري»، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، قائلا: «أنتم تسببتم في كارثة على مدار السنوات الماضية، كل همكم تكتفوا العميل وخليتم الناس تبيع أرضها بسبب عجزها عن سداد قروض البنك دون أدنى تفكير أن النشاط الرئيسى في مصر يقوم على الزراعة، وأغلب الموظفين في بنك الائتمان الزراعى عقدوا الشباب بسبب البيروقراطية».
من جانبها، طالبت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بمزيد من التواصل مع اللجنة وطرح التقارير للرأي العام، مشيدة بقرار البنك المركزي بوقف النشاط التجاري داخل المبادرة، وطالبت بتخصيص باقي النسبة للمشروعات الصناعية، بتيسيرات من البنوك في ضوء توجيهات من البنك المركزي.
