قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول هو المحرك للنمو في الفترة الماضية بعد الاكتشافات الناجحة مؤخرا في القطاع وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية في المياه العميقة ودلتا النيل.
أخبار متعلقة
وأشار «الملا»، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس مجدي جلال، نائب رئيس شركة إيجاس للعمليات، خلال مؤتمر «مصر مركز إقليمي للطاقة في عصر التحول الرقمي»، اليوم الاثنين، إلى أن هناك تعاون وثيق خلال الفترة الحالية مع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديث القطاع والمساهمة في تحقيق مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، مؤكدا أن التحويل الرقمي يتواكب مع ما تتميز به مصر في مجال التكنولوجيا.
وقال مدحت خليل، رئيس شركة راية، إن تطبيق منظومة التحول الرقمي يمكن أن تساهم في زيادة الناتج القومي ما بين 10 إلى 15% وفقا لمؤشرات وزارة الاتصالات.
وتابع: أن «شركات التكنولوجيا لديها حلول وخدمات متخصصة تساعد في زيادة إنتاجية شركات البترول وتقليل النفقات والوقت».
وأكد في كلمته التي ألقتها نيابة عنه المهندسة ريم أسعد، العضو المنتدب لشركة راية لمراكز الاتصالات، على ضرورة رسم خريطة طريق رقمية لتوظيف قدرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجال البترول والتركيز على المميزات التنافسية لمصر في النشاط التعديني.
من جانبه، قال المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية، إن هناك عدد من البرامج التكنولوجية المتاحة لقطاع البترول تتضمن تطبيقات في مجال الأمن والسلامة المهنية، إلى جانب تطبيقات موجهة لخدمة حقول البترول وحلقات الإمدادات، وكذلك «إنترنت الأشياء»، فضلا عن الأمن السيبراني والحوسبة السحابية.
وأكد «عبد الرسول» أن المؤشرات العالمية أظهرت أن تبني قطاع البترول لتكنولوجيا التحول الرقمي تساعد في تحقيق استثمارات تصل إلى 1.6 تريليون دولار، وهو ما أصبح ضرورة لدى الدول الرائدة في المجال، من بينها مصر.
وعرضت روزانتي باريوس، الرئيس السابق لوحدة سياسة التحول الصناعي بالمكسيك، تجربتها في تحرير قطاع الطاقة هناك والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال إتاحة الفرصة لدخول القطاع الخاص بعد سنوات من هيمنة الدولة عليه.
ودعت «باريوس»، خلال كلمتها، إلى ضرورة تسريع عملية تحرير القطاع و وقف الدعم، موضحة أنه من أكبر معوقات التحول إلى مركز إقليمي، وتحديد سعر واحد لكل منتج معلن بشفافية لجميع الأطراف.
وقالت «باريوس»: إن «المكسيك كان لديها شركة واحدة تتحكم في الإنتاج والتكرير والتوزيع وتقوم بكافة العمليات، ولكن بدأت سياسية التحرير والسماح للقطاع الخاص بالدخول، وكان يجب إعداد قاعدة بيانات عن حجم المخزون والإنتاج ومناطق التوزيع والقدرات التكريرية المتوافرة، وهو ما ساهم فيها التطبيقات التكنولوجية الحديثة».
وأشارت إلى اهتمام المكسيك بالخدمات اللوجستية والتوسع في مناطق التخزين وزيادة قدرات التكرير، ودراسة الأسواق المحيطة والفرص المتاحة لتتحول إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة سواء المنتجة محليا أو في الأسواق المحيطة، لافتة إلى تأسيس صندوق تم تمويله من عقود البترول ويتم منه الأنفاق على تحسين جودة القدرات البشرية.
