أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان برئاسة أسامة هيكل، بإيقاف العمل بقانون رقم 144 لسنة 2006، الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
وشهد اجتماع اللجنة الأحد، خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجي فهيم، حول عدم تفعيل دور اللجنة الدائمة للحفاظ على التراث، انتقادًا حادًا لممثلي الحكومة من وزارات الثقافة والتنمية المحلية ووزارة الإسكان لنظر هذا الأمر، حيث أكدت النائبة، غياب التنسيق بين هذه الوزارات، وعدم تفعيل القانون، وعدم متابعة اللجنة الدائمة لدورها حتى الآن، وهو ما يعرض عراقة مصر وتراثها للخطر الشديد.
وأعلن النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، في نهاية المناقشات توصية اللجنة برفض القانون وإيقاف العمل به لحين صدور قانون عادل، وقال: «أشعر بالحزن الشديد تجاه ما أسمعه من ممثلي الحكومة، القانون بايظ وما بيتطبقش، وما سمعته في الحقيقة كلام فارغ، إزاي أجرم على أصحاب العقارات التراثية التصرف فيها، من غير ما أعوضهم، وإزاى القانون يتشكل من 2006 ولغاية دلوقتي مفيش متابعة من اللجان».