قرار من «تشريعية البرلمان» بشأن طلب جديد لرفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأحد، برئاسة النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، طلبًا جديدًا لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس نادي الزمالك، وذلك وفقا للقرار المحال من النائب العام على خلفية طلب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، نظرًا لكيدية البلاغ.

وبحسب بيان، وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة بشأن تعديل المادة ٢٣٧ من قانون الإجراءات الجنائية، لإلزام الحضور في محاكم الجنح بتوكيل أسوة بمحاكم الجنايات.

وقال أحمد حلمي الشريف، إن «الحكومة دأبت على وضع اللجنة التشريعية في مواقف نحن في غنى عنها»، مشيرًا إلى أنه حينما تم الاعتداء على أحد الكنائس طالبنا بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن الحكومة رفضت التعديل بزعم تقديم تشريع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف: «نحن في حالات الضرورة التشريعية لتفادي العوار الدستوري الموجود في النص القائم والذي أصدره البرلمان، خاصةً أن بعض القضاة طعنوا بعدم الدستورية لوجود تمييز بين الجريمة ذات العقوبة الأشد والأخف».

وشدد على أهمية أن يطلع البرلمان بمسؤوليته لتنفيذ الضرورة التشريعية.