كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة ستواصل خلال العام 2019 التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية والاقتصادية، بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادي المنشود، مع الحفاظ على تحرير سعر الصرف الذي يعكس آليات العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص.
أخبار متعلقة
وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في مؤتمر الاستثمار الثالث في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم الأحد، أنه سيتم تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، بالإضافة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعي للمساعدة في تحسين جودة المعيشة، وتعزيز عنصر القيمة المضافة للقطاعات المختلفة واستغلال مواردنا الطبيعية من خلال إقامة مرافق صناعية جديدة واستحداث قطاعات جديدة في مجالات الطاقة والتعدين، وتطبيق الشمول المالي لتحسين توفير التمويل المطلوب للأعمال والأفراد وهو أحد المتطلبات الرئيسية للتنمية، وإعادة هيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتتوافق مع أفضل المعايير مع التركيز على تنمية رأس المال البشري كونه المحرك الأول للإنتاج، وتطوير أسواق رأس المال والقطاعات المالية غير المصرفية حيث إنها بمثابة المدخل الرئيسي لتنويع مصادر التمويل.
وأشار إلى أنه لا يستبعد ظهور تحديات أو عوائق، ولكن الحكومة عازمة على معالجتها وتخطيها خاصة من خلال العمل المستمر والتعاون مع القطاع الخاص، لافتا إلى أن الحكومة المصرية ستبقى دائماً على تواصل مع مجتمع الأعمال لإطلاعه على برامج الإصلاح المختلفة وأهدافها وسبل تحقيقها والهدف منها، وهو الوصول لأعلى معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة.
