طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة إقرار دستور جديد للبلاد أولاً، فى إطار مستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير العظيمة، وشدد على أهمية التأسيس لدولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتحقق أهداف الثورة. ودعا المجلس فى بيان، الخميس ، إلى أهمية أن تتم إجراءات نقل السلطة وفقاً لدستور جديد يتم وضعه وإقراره أولاً، قبل أى انتخابات برلمانية أو رئاسية، إرساءً لقواعد الدولة الحديثة، بشكل يتفق مع المنطق والمصلحة الوطنية، وتجارب وثورات الأمم ولا يخالفها.
أخبار متعلقة
وأكد البيان أنه اتساقاً مع المبادئ الديمقراطية والثورة المصرية التى حددت أهدافها فى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، فإن الأمر يتطلب التأسيس للدولة المدنية من خلال دستور جديد.
وأكدت مصادر أن اجتماع المجلس ساده توافق على ضرورة إقرار «الدستور أولاً»، بينما كان هناك موقف آخر لـ«الدكتور» عمرو حمزاوى، عضو المجلس، يتمثل فى رفضه مطلب «المجلس» وبيانه. وقال «حمزاوى» لـ«المصرى اليوم» إنه لم يحضر اجتماع الخميس ، ولفت إلى أنه بُلغ بنتائج الاجتماع وما انتهى إليه، واعتبر «حمزاوى» أن دعوة «الدستور أولاً تمثل تراجعاً عن الشرعية» ونتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
فى المقابل، قال حافظ أبوسعدة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إن الاستفتاء انتهى بالإعلان الدستورى، الذى صدر من قبل «المجلس العسكرى» وأن «إقرار الدستور أولاً» لا يمثل إشكالية قانونية، لأنه ليست له علاقة بنتائج الاستفتاء.
