قالت مصادر قضائية إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرر إحالة أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، وعلاء أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بإهدار المال العام والتربح والاستيلاء على أموال شركة حديد الدخيلة.
وكشفت المصادر عن أن تلك القضية تتضمن أكبر إهدار للمال العام بين كل القضايا التى حققت فيها النيابة بعد الثورة. وجدد المستشار محمود السبروت، قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، حبس عبدالناصر الجابرى، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرتى الهرم والعمرانية، وشريف والى، أمين الحزب الوطنى بالجيزة، ومساعده وليد ضياء الدين 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى «موقعة الجمل»، وواجه قاضى التحقيقات الجابرى بأقوال الشهود عن تحريضه على الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير، كما واجه والى وضياء الدين بالتقرير الوارد من لجنة تقصى الحقائق، والذى أفاد بقيامهما بالتحريض بطريق الاتفاق والمساعدة مع بعض قيادات الحزب الوطنى، لإدخال بعض العناصر من البلطجية إلى ميدان التحرير، ما أدى إلى التسبب فى قتل وإصابة عدد منهم، ونفى الاثنان الاتهامات بحضور محاميهما.
