نفى الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إعلانه حالة الطوارئ فى الولايات المتحدة فى الوقت الحالى، كوسيلة لإرغام الكونجرس على تمويل الجدار الحدودى مع المكسيك وإنهاء إغلاق الحكومة، فى انتظار تحرك المشرعين. فيما أصبح «الإغلاق» الذى يشل جزءا من الإدارات الفيدرالية للحكومة الأمريكية الأطول فى تاريخ الولايات المتحدة بدخوله اليوم الـ22، السبت.
أخبار متعلقة
وقال ترامب خلال اجتماع عُقد فى المكتب البيضاوى بشأن أمن الحدود الجنوبية، الجمعة: «نريد أن يقوم الكونجرس بعمله، على المشرعين الديمقراطيين أن يرجعوا ويصوتوا»، وأضاف: «ما لا نتطلع إليه الآن هو إعلان حالة الطوارئ الوطنية».
وعلى الرغم من تأكيد الرئيس الأمريكى على حقه فى إعلان حالة الطوارئ على المستوى الوطنى للاستفادة من الأموال المخصصة لأغراض أخرى فى ميزانية الحكومة وتعبئتها لبناء الجدار، إلا أنه أعلن أنه لا ينوى الإسراع فى إعلان حالة الطوارئ فى الوقت الحالى.
وتجاوزت مدة هذا التوقف الجزئى فى عمل الحكومة الفيدرالية، الذى بدأ فى 22 ديسمبر، الـ21 يوما التى سُجلت فى عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون بين ديسمبر 1995 ويناير 1996، على خلفية الخلافات بين كلينتون ورئيس مجلس النواب آنذاك نيوت جينجريتش بشأن الميزانية.
وكشف تقرير أوردته قناة «سى. إن. بى. سى» الأمريكية أن تكلفة الإغلاق الحكومى ستكون أكبر من المبلغ الذى يطالب به ترامب لتمويل بناء الجدار على الحدود. وأشارت القناة إلى أنه استنادا إلى توقعات محللى شركة «ولز فارجو» الأمريكية العملاقة للخدمات المالية، سيكلف الإغلاق الحكومى الاقتصاد الأمريكى مليارى دولار فى الأسبوع.
ونقلت القناة عن مؤسسة «إس آند بى» للتقييمات المالية العالمية تقديراتها بأنه إذا استمر الإغلاق أسبوعين آخرين ستتخطى تكلفة الخسائر الاقتصادية المبلغ المطلوب لبناء الجدار، وتتوقع المؤسسة أن يكلف كل أسبوع من الإغلاق نحو 1.2 مليار دولار من إجمالى الناتج المحلى.
وقالت بيث آن بوفينو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين فى «إس آند بى»، إنه «فى حال استمر الإغلاق الحكومى الجزئى أسبوعين إضافيين، نقدر تأثيره الإجمالى بـ6 مليارات دولار، ما سيكون أكبر من التمويل المطلوب لبناء الجدار على الحدود، وهو 5.7 مليار دولار».
وفى محاولة لتلافى خسائر الإغلاق، وافق مجلس النواب الأمريكى، الذى أحكم الديمقراطيون سيطرتهم عليه عقب الانتخابات الأخيرة، بعد هيمنة جمهورية لـ8 سنوات، الجمعة، على مشروع قانون يعيد التمويل إلى بعض الوكالات الفيدرالية.
ويقضى مشروع القانون، الذى أقره مجلس النواب بأغلبية 240 صوتًا مقابل 179، وأيده قلة من الجمهوريين، بإعادة التمويل لوزارة الداخلية ووكالة حماية البيئة، وهما اثنتان من الوكالات التى لا تتلقى تمويلا على خلفية الإغلاق.
