«حصن المجاهد» وصور أبوإسماعيل وأسلحة وذخيرة ضمن أحراز «العائدون من ليبيا»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره، إعادة إجراءات محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا» والمتهمين بالانضمام لجماعة تكفيرية مسلحة.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

وفضت المحكمة أحراز القضية، بعد أن تأكدت من سلامتها وتبين أن الحرز الأول عبارة عن 4 لفافات ملفوفة ببلاستر بلاستيكي شفاف، ويتضمن ٢٥٠ طلقة نارية، و١٤ طلقة عيار ٩ ملي، و١٠٦٢ طلقة عيار ٧.٦٢، و١٧ خزنة آلية، وواحد سومكي.

وعرضت المحكمة الحرز التي فضته على الدفاع لفحصه ورؤيته بنفسه فرد دفاع المتهم الثاني بأن المحكمة هي عين الدفاع.

وتبين أن الحرز الثاني عبارة عن جوال وبفضه تبين أنه يحويه على 5 بنادق آلية والحرز الثالث تبين أنه يحتوي على بندقيتين آليتين.

وفضت المحكمة الحرز الثالث وتبين أنه خاص بالمتهم محمود عيد، وهو عبارة عن مظروف أبيض بداخله ٣ هواتف نوكيا، وصورة دعائية باسم حازم صلاح أبوإسماعيل، وباقي الحرز عبارة عن كيس بلاستيك بداخله وحدة معالجة حاسبية، وكيس آخر بداخله ريسيفر ماركة إسترا.

واستكملت المحكمة فض الأحراز، وتبين أن الحرز الرابع عبارة عن سلاح خرطوش أمريكي، وطبنجة سوداء اللون، و٢ لاب توب، و٢ هاتف محمول وكتاب أنصار الشريعة يتحدثون فيه عن أعداد بيت المقدس، وكتاب بعنوان «عندما ترعي الذئاب الغنم»، وكتاب آخر بعنوان «العقلية الأمنية في التعامل مع التيارات الإسلامية»، وكتاب التصور السياسي للحركة الإسلامية، وكتاب الكوكب الدري المنير، وكتيبات بعنوان حصن المجاهد في سبيل الله، وكارنيه يحمل حملة دعم ترشح حازم صلاح أبوإسماعيل- شبرا الخيمة.

كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادر ضدهم حكم بين الإعدام شنقًا والسجن المؤبد.

كان النائب العام قد أحال المتهمين في فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهما بأنهم تلقوا تدريبات عسكرية تابعة لتنظيم القاعدة داخل ليبيا والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي مع علمهم بأغراضها، وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق أغراضهم وشاركوا وآخرون في الاعتداء على الأشخاص واستعمال القوة والعنف ضد بعضهم حاملين لأسلحة نارية.