أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبدالمعز إبراهيم، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقرراً عقده اليوم، لعرض تفاصيل اليوم الأول من انتخابات الإعادة، إلى يوم السبت المقبل. وقال المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى باللجنة العليا للانتخابات إن اليوم الأول مر بهدوء دون أى مشاكل، موضحاً أن الإعادة عادة ما تكون «أهدأ كثيراً»، مرجعاً السبب إلى إجراء الإعادة على الفردى فقط، باستثناء الدوائر التى تجرى فيها انتخابات القائمة.
أخبار متعلقة
وقال «عبدالكريم»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن القضاة تسلموا أوراق الاقتراع من المحاكم الابتدائية الثلاثاء ، للقضاء على تأخر نقل أوراق الاقتراع. وأكد أن اللجنة لم تصدر قرارًا بوقف إجراء جولة الإعادة بالنسبة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب فى محافظة الشرقية.
وشدد على أن الانتخابات ستجرى فى كل الدوائر الانتخابية لمحافظة الشرقية - الأربعاء والخميس - كما هو مقرر لها دون أى تأجيل. وقال «عبدالكريم» إن اللجنة العليا للانتخابات لم يتم إعلانها بأى أحكام قضائية تتعلق بوقف إجراء الانتخابات فى أى من دوائر محافظة الشرقية، ومن ثم فإن العملية الانتخابية ستسير وفقا للمواعيد المقررة لها.
وأشار «عبدالكريم» إلى أن الانتخابات بالنسبة للقوائم الحزبية فى محافظة أسوان ستجرى يومى 10 و11 يناير المقبلين، إلى جوار دائرة الساحل، تنفيذا للأحكام الصادرة بشأن وقف الانتخابات فى جولتها الأولى من المرحلة الثانية بالنسبة لتلك الدائرة بأسوان.
فى السياق نفسه، انتهت الأزمة بين قضاة مجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، بعدما التقى الاربعاء المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، والمستشار محمد ضياء الدين، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، فى حضور المستشار عبدالله أبوالعز، رئيس مجلس الدولة.
وعلمت «المصرى اليوم» من مصادر قضائية مطلعة أن «عبدالمعز» أعرب عن تقديره واعتزازه بقضاة مجلس الدولة، واعتذر عن أى تصريحات يكون قد أسىء فهمها أو أساءت لهم، نافياً فى الوقت نفسه أى تصريحات بقصد الإساءة.
كان المستشار يسرى عبدالكريم قد التقى المستشار خالد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضو مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، تحت رعاية المستشار أشرف هلال، محافظ المنوفية، أثناء افتتاح مقر مجلس الدولة هناك تمهيداً لتلك الزيارة.
فى المقابل، انتقد عدد من القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية طريقة إدارة اللجنة العليا للانتخابات للعملية، مؤكدين أن التجربة أثبتت أن اللجنة العليا فشلت فى إدارة الانتخابات بشكل غير متعمد، رافضين ما يتردد عن تورط اللجنة العليا أو القضاة فى أى عمليات تلاعب أو ما يسمى «تزويراً» أو حتى مجرد النية فى ذلك. وأكد عدد من القضاة لـ«المصرى اليوم» أن هناك ارتباكاً شديداً قد يؤدى إلى أكثر مما يفرزه التزوير الذى كان يحدث فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى قبل ذلك، مطالبين بضرورة سؤال المسؤولين عن إدارة العملية الانتخابية باللجنة العليا للانتخابات.
