كشف تقرير رسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن إجمالي استيراد القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم خلال عام 2018 بلغ 6 ملايين طن من مناشئ متعددة، وذلك لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
أخبار متعلقة
وبحسب التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي مدة 4 شهور، وذلك تنفيذا لخطة الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مدة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والسلع الغذائية الأساسية لفترات زمنية أكثر.
وقال مصدر حكومي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «هذه النسبة تتقارب إلى حد كبير مع نفس معدلات الاستيراد خلال العام الأسبق»، موضحًا أن حجم استهلاك القمح اللازم لإنتاج الخبر البلدي المدعم يصل إلى 10 ملايين طن.
وأضاف المصدر أن «المفاضلة بين الأسواق بشأن استيراد القمح من دول العالم مستمرة وكذلك بين نوع وسعر وجودة القمح»، موضحا أن وزارة التموين هي من تحدد الاحتياجات من القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم سنويا.
وأشار إلى أن لجنة برامج القمح بوزارة التموين هي التي تحدد نسب الخلط للأقماح المستوردة بنسبة 60%، والأقماح المحلية بنسبة 40%، فضلا عن أنها تجتمع بصفة دورية أسبوعيًا لتحدد معدلات السحب من الصوامع، موضحا أن الغرض من خلط الأقماح المستوردة بالأخرى المحلية في عمليات الطحن لتحسين جودة الدقيق الذي تتسلمه المخابز البلدية لإنتاج الخبز المدعوم فئة 5 قروش، ونصيب الفرد 5 أرغفة يوميًا.
وقال المصدر إن «الوزارة تقوم بالاستيراد وفقا للمناقصات العالمية والبورصات التي تحدد الأسعار ودرجة الجودة لتصل إلى 15 منشأ مختلفا باعتبار أن مصر من أكبر المستوردين».
وتابع المصدر أن «معدل الاستهلاك للمواطن المصري 185 كيلو سنويًا من الأقماح في مقابل الاستهلاك العالمي للفرد 85 كيلو، وهي تمثل 3 أضعاف الاستهلاك العالمي».
ولفت إلى أن وزارة التموين تشدد على اشتراطات استيراد الأقماح من الخارج بالتنسيق مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الصحي والحجر الزراعي على فحص كافة الرسائل المستوردة وأخذ عينات ورفعها إلى المعامل المركزية للتأكد من أنها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية وخالية من الفطريات والحشرات، ورفض أي كميات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
