أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 11.1% في ديسمبر 2018، مقابل 22.3% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.
أخبار متعلقة
في حين، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.3% في ديسمبر 2018، مقابل 7.9% في نوفمبر السابق.
وبعد صدور البيانين، نجد أن المعدل المعلن من قبل جهاز الإحصاء يختلف عن ذلك الذي يعلنه البنك المركزي، ليبدو الأمر وكأن هناك تضارب في البيانات المعلنة من الجهتين.
في الحقيقة أنه لا يوجد تضارب بين البيانات التي يعلنها جهاز الإحصاء عن معدل التضخم، والتي يعلنها البنك المركزي، ولكن كل ما فى الأمر أن كل جهة منهما تعتمد على منهجية معينة فى احتساب معدل التضخم، فجهاز الإحصاء يرى فى منهجيته أن حساب التضخم يجب ألا يخرج منه السلع الاستهلاكية التى يعتمد عليها المواطن يوميا وبشكل أساسي فى معيشته.
بينما يحسب «المركزي» التضخم الأساسي فقط بعيداً عن تلك السلع التى تتأثر أسعارها بالعرض والطلب، لذا نجد أن معدل التضخم المعلن من البنك المركزي شهرياً يختلف عن المعدل المعلن من جهاز الإحصاء، وذلك لاستبعاده السلع التى يضيفها «الإحصاء» فى منهجيته، وبالتالي إذا قام جهاز الإحصاء بحساب معدل التضخم بعيدا عن السلع «المضافة» ستخرج النتيجة نفس المعدل المحتسب من البنك المركزى، إذن لا يوجد تضارب بين المعدلين.
ووفقا للمنهجية التي يعتمد عليها كل جهة من الجهتين، يحسب جهاز الإحصاء معدل التضخم السنوى، بعد قياس نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، ويقيس الجهاز نسبة التغير فى أسعار 1000 سلعة وخدمة شهرياً، فيما يعتمد البنك المركزى المصرى في حسابه معدل التضخم السنوى على قياس السلع والخدمات مستبعدا منها تلك التى تتأثر بتقلبات مستمرة فى أسعارها، وذلك حتى لا تعكس ضغوطا تضخمية مستمرة فى الاقتصاد.
وباختصار، يحسب البنك المركزي التضخم الأساسي فقط، مستبعداً التقلبات الحادة فى أسعار السلع المتغيرة بشكل مستمر، وفي المقابل يدخل قياس أسعار هذه السلع بشكل أساسى فى طريقة جهاز الإحصاء لاحتساب معدل التضخم.
وتوقع صندوق النقد الدولي، تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.9% في 2019، و13.9% خلال العام الجاري.
ورفع البنك المركزي معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
