عقد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، ورشة تدريبية لشرح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لمدة 3 أيام، واستهدفت العاملين بإدارات الجهاز ذات الصلة، كالإدارة العامة للاحتياجات، والشؤون المالية، والشؤون الهندسية، والشؤون القانونية، والتفتيش المالي والإداري.
أخبار متعلقة
وقدم الدكتور إيهاب شفيق، المدير العام بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، شرح تفصيلي لمواد القانون رقم (182) لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والفرق بينه وبين القانون الملغي العمل به رقم (89) لسنة 1998، الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وتناولت الورشة مميزات قانون تنظيم التعاقدات، خاصة أنه لا يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم (72) لسنة 2017، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، كما لا يتعارض مع القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشرعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
وعرضت الورشة مقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم، وهو قانون 89 لسنة 1998، والذي تم العمل به لمدة 20 عاما تقريبا، كما تناولت الفروق الجوهرية التي تميز القانون الجديد للتعاقدات، حيث يشتمل على أنظمة جديدة لعمليات الشراء والبيع والاستئجار، فيتيح استئجار المنقولات، مثل السيارات أو الأتوبيسات لنقل الموظفين واستئجارها من شركات متخصصة بما تشتمل عليه من صيانة للسيارات وتوفير قطع الغيار وتوفير السائقين، عكس القانون السابق فكان على الجهة المستأجرة توفير الصيانة والسائقين وقطع الغيار، وكان يتيح استئجار العقارات فقط.
وتضمنت الورشة مميزات القانون الجديد، أنه يعد النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت لمواكبة لمتطلبات العصر الحديث، كما أتاح فرصة للشركات المتوسطة و الصغيرة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعمل التسهيلات الكثيرة من أهمها إعفاء الشركات من التأمين المؤقت لتسهيل التعامل مع الجهات الحكومية وتشجيعا لها على الاستثمار وتماشيا مع منظومة التنمية المستدامة التي تستهدف تشجيع الشركات المتوسطة والصغيرة، كما أعفى القانون الجديد الشركات الصغيرة من تقديم سابقة أعمال أو سيرة ذاتية بحكم إنها فى مرحلة النمو، وهذا يساعد على التقليل من فرص احتكار الشركات الكبرى للمشاريع، كما أنه من شأنه أن يقضى على التواطؤ والفساد.
ويتميز القانون الجديد بأنه تضمن إنشاء بوابة إلكترونية للتعاقدات العامة، التي يتم نشر جميع التعاقدات والمناقصات عليها، بما فيها نشر الخطة التعاقدية وإجراءاتها ونتائجها وذلك تطبيقا لمبادئ الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، كما وضع القانون الجديد طرق مستحدثة غير تقليدية للتعاقد فتم إنشاء طرق جديدة للتعاقد، مثل «المناقصة ذات المرحلتين»، التي تتيح الوصول لعرض فني مدقق واضح للطرفين، وأيضا أسلوب جديد للتعاقد باسم «الاتفاقية الإطارية»، فيتم فيها الاتفاق على الإطار العام بما فى ذلك تحديد المدة والأصناف دون الاتفاق على كم الأصناف فمن الممكن أن تزيد أو تقل وذلك لإتاحة المرونة للتعاقد، وتتيح أيضا دخول شركات لم تكن فى الحسبان فى العملية التعاقدية.
