استقبل اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، الخميس، الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» بالقاهرة، بحضور الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز الصحراء والمهندس حسين مفتاح وكيل وزارة الزراعة بمطروح لبحث دور نقابة الزراعيين في تقديم خبراتها في تطوير منظومة الزراعة في المحافظة، وخاصة لمحاصيل التين والزيتون والنخيل والاستفادة من الميزة النسبية للمحافظة في تحقيق أهداف التنمية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إنه بحث المشروعات الزراعية المستدامة بمطروح وكذلك التوسع في زراعة أصناف زيتون الزيت والتمور بواحة سيوة، والاستفادة من حصاد الأمطار في تطوير الزراعة المطرية في مطروح وتلبية احتياجات المياه للنهوض بالثروة الحيوانية مقترحا عقد مؤتمر للتنمية الزراعية بمطروح، في ظل الدور الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير مناطق الساحل الشمالي بدءا من مدينة العلمين الجديدة وحتي السلوم وواحة سيوه.
وشدد نقيب الزراعيين على أهمية دور المشروعات الزراعية في دعم أهالي مطروح من خلال إقامة السدود لحصاد المياه، وتوفير شتلات الزيتون والتين للأهالي، مشيرا إلى أهمية دور المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» التابع لجامعة الدول العربية في تنفيذ مشروعات تنموية في مصر خاصة في المناطق الحدودية الغربية، ومنها توفير شلات متميزة من الزيتون وتوفير أصناف من المحاصيل الحقلية التي تناسب الظروف المناخية في المحافظة.
ومن جانبه، قال الدكتور عبدالله زغلول نائب رئيس مركز بحوث الصحراء أنه يجري حاليا مشروع تنموي بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح ويستهدف تحقيق نهضة تنموية على ارض محافظة مطروح حيث سيعمل على الاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وإنشاء الآبار وتنمية الوديان وتنمية المراعي والثروة الحيوانية وتنمية المرأة.
وأضاف «زغلول» أن المشروع يستهدف إقامة عدد من المدارس المتنوعة بالمنطقة الساحلية من تعليم الأساسي والثانوي والفني ووحدات الفصل الواحد ووحدات صحية وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست بواحة سيوة لتوفير الأسمدة غير التقليدية، ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل وذلك وفقا لاحتياجات التنموية للمنطقة.
