وفقا للقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٧٦٨ لسنة ٢٠١٨، والمنشور فى الجريدة الرسمية تم يوم الاثنين الماضى، تشكيل لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، تضم ممثلين من وزارتى البترول والمالية والهيئة العامة البترول، يرشحهم الوزير المختص. وحدد القرار اختصاصات اللجنة بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر بيع «بنزين 95» فى السوق المحلية بالأسعار العالمية لخام برنت وسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعاً أو انخفاضاً 10% من السعر السائد حالياً. وقال طارق الملا أن اللجنة ستكون مسؤولة عن وضع آلية لربط سعر «بنزين 95» بالأسعار العالمية، مع الوضع فى الاعتبار تحركات «خام برنت» وكذلك سعر الصرف، مع مراجعة القيمة كل 3 أشهر، ما يعنى أن أول قرار للجنة سيكون فى إبريل المقبل.
وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث الرسمى للوزارة، لـ«المصرى اليوم»، إن هذه الآلية تأتى فى إطار خطة الحكومة لتعديل تشوهات هيكل الأسعار الحالى بهدف توجيه الدعم لمستحقيه، خاصة أن الأغنياء لايزالون يستفيدون بالدعم بصورة أكبر، منبهاً إلى أن إجمالى استهلاك «بنزين 95» فى الأسواق لا يتجاوز 4%. وأوضح عبدالعزيز فيما يتعلق بتطبيق نفس المنظومة السعرية على «بنزين 92 و80» أن «ما يحدث حالياً هو تجربة الربط مع السعر العالمى، ويجب اختبارها ومراجعتها»، مشيراً إلى أن معدل استهلاك «بنزين 92» يصل لنحو 12 مليون لتر يومياً، فيما يصل معدل استهلاك «بنزين 80» إلى نحو 13.5 مليون لتر يومياً.
واعتبر أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن تشكيل اللجنة ووضع آلية التسعير تجربة بدأت من البنزين 95 ويمكن تطبيقها على باقى المنتجات البترولية فى حالة نجاحها. وقد نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، الصادر بتشكيل لجنة فنية تسمى «لجنة متابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية» تضم ممثلين من كل من وزارة البترول والثروة المعدنية وممثلين من وزارة المالية والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص. وحدد القرار اختصاصات اللجنة، وهي: متابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية بحيث يتم ربط سعر بيع بنزين 95 بالسوق المحلى بالأسعار العالمية لبترول برنت وبسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى التى يمكن تعديلها بشكل غير دورى. كما تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ الآلية وتقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان التنفيذ الجيد لها ومعالجة أية مشاكل أو قصور أو ثغرات تظهر عند التطبيق الفعلى، وتعرض اللجنة توصياتها ومقترحاتها على وزيرى البترول والمالية لاتخاذ ما يلزم بشأنها. ونصت المادة الثانية من القرار على أن «تطبق آلية التسعير التلقائى على بنزين 95 أوكتان تسليم المستهلك شاملا الضريبة على القيمة المضافة اعتبارا من نهاية شهر ديسمبر 2018 مع الإبقاء على سعر البيع للمستهلك السائد حاليا، وبحيث تتم مراجعة سعر المنتج على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد حاليا».
