أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه لو تمت إزالة القيود التى تحاصر قانون 70 المنظم للجمعيات الأهلية، وإزالة مواد العقوبات، وتم تسهيل الإجراءات ومنع تدخل الحكومة سوف يكون القانون ممتازا.
أخبار متعلقة
وقال أبوسعدة، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «قانون 70 لعام 2017 عندما وضع كان هدفه منع المنظمات أن تعمل فى الأساس، فكيف تقوم بعمل لجنة، من شأنها الموافقة على المشروعات وعلى التمويل، وهى مكونة من 5 وزارات هى الدفاع والداخلية والخارجية والتضامن والتعاون الدولى وبمشاركة الرقابة الإدارية والنائب العام والبنك المركزى وبعض الجهات السيادية، كل هؤلاء يجب أن يجتمعوا سويا فى لجنة واحدة حتى توافق على مشروع أو على تمويل، وإذا تغيبت أى جهة من الجهات سالفة الذكر، لا يجب أن تنعقد اللجنة، وهذه الجهات ترغب فى الاجتماع كل شهر أو شهرين، فهذا أمر مستحيل، ومعناه مصادرة العمل الأهلى».
وأضاف: «هناك عدة قيود أخرى على تسجيل الجمعيات وعلى عملها، بالمخالفة لنص المادة 75 من الدستور المصرى، لأن هذه المادة تقول تسجل الجمعيات بالإخطار، ولا تتدخل الحكومة فى عملها، وحل الجمعية ومجلس إدارتها يكون بحكم قضائى، والقانون قيد الجمعيات بقيود أخرى منها حل مجلس الإدارة، لأسباب تافهة ومنها، إذا لم تخطر وزارة التضامن أنك نقلت مقر الجمعية يحل مجلس الإدارة، وممكن يكون فيها عام سجن، وجعل العقوبات الجنائية من عام إلى 5 أعوم سجن، لماذا؟!».
وأوضح أبو سعدة: «العقوبات الجنائية هى إما حل الجمعية أو حل مجلس إدارتها بحكم قضائى، ولو هناك جناية يحاكم بقانون العقوبات فمثلا لو هناك حالات اختلاس أموال تحاسب من خلال قانون العقوبات، وأنا أتحدث عن قانون ينظم عمل الجمعيات ولا يعقد عملها». وتابع: «لدينا مجموعة ملاحظات على قانون 70 لعام 2017، وهى المواد الخاصة بـ«الجهاز القومى لتنظيم عمل المنظمات» وهى المواد من 70 حتى 77 يجب أن تلغى ولا تكون موجودة، والمواد الخاصة بالعقوبات من 87 حتى 89 يجب أن تلغى، و«الجهاز» هو جهاز تنسيقى للجمعيات الأهلية ومنصوص عليه فى القانون 70، يضم 5 وزارات و5 أجهزة رقابية».
وأضاف أبوسعدة: «أطالب بعودة قانون 2014 الذى أعده الدكتور أحمد البرعى فى لجنة العمل الأهلى التى أنشأها».
وعن التمويل الأجنبى، قال أبو سعدة: «يجب أن تكون الموافقة علية خلال 30 يوما بدلا من 60 يوما، والمنظمات التى تمول فى مصر تعمل بالتوافق مع الحكومة باتفاقيات دولية وقعتها تلك الدول مع مصر، مثل الاتحاد الأوروبى ومعظم دول أوروبا الغربية والمعونة الأمريكية».
وأكد أن مشاكل التمويل الأجنبى تتلخص فى الإخطار 30 بدلا من 60 يوما أو سنة، وأن حقوق الإنسان فى التمويلات الأجنبية لا تمثل سوى 1% من جميع التمويلات التى تأتى إلى مصر.
